تصل إلى 15%.. أعلى 3 ودائع سنوية في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تقدم البنوك المصرية أنواعا مٌختلفة من الودائع من بينها ودائع سنوية، تصل إلى 15% سنويًا، ودوريات صرف شهريًا، ونرصد في السطور التالية أعلى 3 ودائع سنوية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية.
ووفقًا لجدول أسعار الفائدة لشهر ديسمبر 2023، يقدم بنك ABC، وديعة السنة بعائد 11%، ودورية صرف شهري، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، ويمكن ربط الوديعة بالعملة التي يرغب بها العميل، ويتيح البنك إمكانية الحصول على تمويل بضمانها.
يوفر بنك الإسكندرية وديعة السنة بعائد 8.75% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، والعائد ثابت طوال مدة الوديعة، ويمكن للعميل الحصول على تمويل بنسبة تصل إلى 90% من وديعة بنك الإسكندرية.
وديعة بنك SAIBويقدم بنك SAIB وديعة بعائد يصل إلى 15% سنويًا، ودورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه، ويمكن الحصول على قرض بضمان الوديعة بنسبة تصل إلى 90% وبدون حد أقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك البنوك المصرية الودائع وديعة أسعار الفائدة صرف شهری تصل إلى
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة