وزير الكهرباء: استقرار المنظومة وزيادة الإنتاج لتغطية الاحتياجات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم /الاثنين/ برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022 /2023، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالي 2022 /2023.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، إن استثمارات الشركة خلال العام المالي 2022 /2023 بلغت حوالي 5.7 مليار جنيه.
مشروعات الهيدروجين الأخضروأوضحت أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وقد تقدم 13 مستثمرًا جديدًا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، ويجرى تحديد موعد توقيع تلك المذكرات حيث يبلغ إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالي 100 جيجاوات.
وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكدت أنه يتم العمل لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول وذلك عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائم بين (الأردن وليبيا والسودان)، وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر/قبرص، ومصر/الأردن/هيئة الربط الخليجي، مصر/اليونان، مصر/إيطاليا).
وحول الربط المصري/الأردني، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين البلدين، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط، مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 ميجاوات بدلاً من 550 ميجاوات على الجهد 500 كيلو فولت.
وحول الربط المصري- الليبي، أكدت أنه تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة، والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 ميجاوات على جهد 220 كيلو فولت إلى 2000 ميجاوات على جهد 500 كيلو فولت.
وأشارت إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/ 2023 إلى حوالي (175.4 جرام/كيلو وات ساعة)، مقارنة بـ (179 جرام/كيلو وات ساعة) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021 /2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97%.
وشددت على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهودًا كبيرةً لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالي، فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالي 2022 /2023 (3.41%)، مقارنة بـ (3.66%) خلال العام المالي السابق 2021 /2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلال العام المالی العام المالی 2022
إقرأ أيضاً:
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتي اللقاء فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة.
الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباءتناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
وقال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات ، ضمن اولويات خطة العمل الحالية ، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى ، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجاً واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا الى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹