حصاد سينما 2023.. «Barbie» الأعلى إيرادات في العالم وتراجع توم كروز
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أيام قليلة تفصل العالم عن نهاية عام 2023 الذي شهد مجموعة كبيرة من الأحداث على الساحة السينمائية وطرح عدد من الأفلام حققت نجاحا كبيرا في شباك التذاكر حول العالم، ومع نهاية العام تستعرض «الوطن» قائمة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات على مستوى العالم على مدار العام.
احتل فيلم «Barbie» المركز الأول بإيرادات بلغت مليار و441 مليون دولار، ليأتي بذلك في المركز الـ11 في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ هوليوود.
ظل فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros Movie» شهورا في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا خلال العام حيث أول فيلما يحقق مليار دولار، وذلك قبل أن يزيحه فيلم «Barbie» إلى المركز الثاني بـ مليار و361 ألف دولار، أما المركز الثالث من نصيب فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان محققا 952 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».
وبفارق ضئيل، جاء فيلم «Guardians of the Galaxy Vol. 3» في المركز الرابع بعد ما حقق إيرادات بلغت 845 مليون دولار، ونجح الجزء العاشر من سلسلة أفلام «The Fast and the Furious» الذي طرح بعنوان « Fast X»، في تحقيق إيرادات بلغت 704 ملايين دولار.
في المركز السادس جاء فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» بـ 690 مليون دولار، يليه في المركز السابع فيلم التصوير الحي المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة الشهير «The Little Mermaid» بـ 569 مليون دولار.
توم كروز يتراجع من المركز الأول إلى المركز الثامن في 2023ولم ينجح توم كروز الذي جاء في المركز الأول في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات العام الماضي بفيلمه «Top Gun: Maverick» الذي حقق 1.4 مليار دولار، في الحفاظ على نفس المركز، فتراجع في 2023 إلى المركز الثامن بفيلمه «Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One» الذي لم يحقق سوى 567 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توم كروز المرکز الأول ملیون دولار فی المرکز
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
#سواليف
* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى #الناتج_المحلي_الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية* المراجعة امتدّت أربع سنوات
* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي
* #الإحصاءات_العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار
* تحديث سنة الأساس إلى 2023
* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.
والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.
وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.
وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.
ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية