قرار هام من مصلحة الضرائب بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالدولار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ قرار وزير المالية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو الخدمة بنفس العملة، يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتمّ احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.
وأوضح «الضباعني» أنَّه تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023 بشأن سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية، أتاحت مصلحة الضرائب المصرية سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملات الأجنبية بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023 بعملة الدولار الأمريكي كمرحلة أولى، على أن يكون السداد من خلال البنوك فقط ، وذلك بكل من البنك الأهلي المصري وأيضا بنك مصر وفروعهما بجميع أنحاء الجمهورية اعتبارا من 24 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أنَّه جار نشر السداد على كل البنوك تباعًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنَّ السداد سيتمّ بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتمّ السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة.
إجراءات ميسره وضعتها المصلحةوقال إنَّ عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسره وضعتها المصلحة، إذ يتمّ إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه المصري كما هي دون تغيير، تمّ إضافة حقل بنموذج 10 ق.م في كل من الصفحة الأولى (ضريبة القيمة المضافة فقط، والصفحة الثانية (ضريبة الجدول والقيمة المضافة) لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)، ويتمّ الضغط على وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقي الضريبة المستحقة بالجنيه المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة العملة الاجنبية ضریبة القیمة المضافة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه