الخارجية الفلسطينية: المجاعة في قطاع غزة سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة التي يعانيها قطاع غزة سياسة إسرائيلية تهدف للتجويع المتعمد واستكمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة إلى عدد من التقارير الأممية ومختلف الجهات الدولية المختصة بقضية الغذاء والتغذية وحقوق الإنسان والتي أقرت جميعها أن:
المواطنين في قطاع غزة يعانون نقصا عاما وحادا في الغذاء، وانتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياماً كاملة دون الحصول على أي طعام.أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعا، وأن 4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة.95% من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية ويعانون من سوء التغذية.1.9 مليون نازح يتواجدون في مراكز الإيواء يتعرضون لجوع شديد، وأن 50 ألف امرأة حامل في هذه المراكز بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية.أكدت اليونيسف أن أكثر من 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد وأنه في الأسابيع المقبلة سيعاني آلاف الأطفال دون سن الـ 5 من سوء التغذية، وهم عرضة لمخاطر سوء التغذية الحاد والوفاة بسبب ذلك.وفقا لمدير عام منظمة الصحة العالمية فإن جميع الناس في قطاع غزة يواجهون الجوع ويضطرون لبيع ممتلكاتهم مقابل الغذاء، وأن الآباء والأمهات يحرمون أنفسهم من أي طعام لإطعام ابنائهم مما يعني وجود كارثة حقيقية على صحة الناس في قطاع غزة.
واستنادا إلى البيانات السابقة، تؤكد الوزارة "أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس جوعا وتجويعا فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعا، بل وتموت أعدادا يومية منهم بسببها".
وشددت على أنه استنادا إلى المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية.".
وفي الختام طالبت الوزارة الأمم المتحدة "الإعلان رسميا عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض على السعب الفلسطيني".
كما طالبت مجلس الأمن الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه القوات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 2720 بأسرع ما يمكن لوضع حد للمجاعة التي تنتشر في قطاع غزة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتشار المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن "أن إسرائيل تمعن في إبادة الشعب الفلسطيني ليس بالقصف الوحشي والتدمير والقتل والإعدام المباشر وحسب وإنما بالإبادة بالمجاعة ايضا، وأن اسرائيل هي دولة احتلال وحصار وفصل عنصري (ابرتهايد) وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن جميع أشكال الإبادة التي ترتكبها الفلسطينيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة يعاني من مجاعة الأمم المتحدة الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الصليب الأحمر الدولي القضية الفلسطينية الهلال الاحمر اليونيسكو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة سوء التغذیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخلّد ذكرى الإبادة الجماعية وسط تصاعد الدعوات للتعويض
نظّمت حكومة ناميبيا أمس الأربعاء، أول ذكرى رسمية لتكريم ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتُكبت خلال الحقبة الاستعمارية الألمانية، وسط تجدد المطالب من قِبل الساسة والمجتمعات المتضررة بالحصول على تعويضات من برلين.
وتعود المجازر -التي تُعدّ أول إبادة جماعية موثّقة في القرن العشرين، بحسب المؤرخين والأمم المتحدة- إلى الفترة الواقعة بين عامي 1904 و1908، حين قتلت القوات الألمانية نحو 65 ألفًا من شعب أوفاهيريرو و10 آلاف من الناما، خلال مقاومتهم للاحتلال الاستعماري.
واختارت حكومة ناميبيا يوم 28 مايو/أيار لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، لأنه يوافق التاريخ الذي أمرت فيه السلطات الاستعمارية الألمانية بإغلاق معسكرات الاعتقال.
وفي عام 2021، اعترفت ألمانيا رسميًا ولأول مرة بأن المجازر التي نفّذتها في ناميبيا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، ووافقت على تمويل مشاريع تنموية بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار)، لكنها امتنعت عن دفع تعويضات مباشرة.
البحث عن حلول مرضيةوخلال فعالية التأبين التي أقيمت في حدائق البرلمان، قالت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، إن الحكومة الألمانية اعترفت بأن قواتها ارتكبت إبادة جماعية، لكن هذا جزء فقط من المفاوضات المعقدة التي نخوضها منذ عام 2013.
ونقلت وكالة رويترز، عن السفارة الألمانية في ويندهوك قولها إن الحكومة الفدرالية لبلدها تُقر بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية عن تلك الأحداث، وتؤكد على أهمية المصالحة.
إعلانوفي المقابل، قاطع بعض ممثلي مجتمع أوفاهيريرو مراسم الذكرى، احتجاجًا على أن الاتفاق الحالي الذي ينصّ على تمويل ألمانيا مشاريع تنموية على مدار 30 عامًا لا يرقى في نظرهم إلى مستوى الإنصاف أو الاعتراف الكافي بالمعاناة التاريخية.
وأكّدت الرئيسة ناندي ندايتواه أن المفاوضات مع ألمانيا ستستمر، مشددة على أن "أي اتفاق نهائي يجب أن يكون مرضيًا، لا سيما للمجتمعات المتضررة بشكل مباشر".