وفقًا للقانون .. تعرف علي عقوبة الجرائم الالكترونية العمد ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مع الاستخدام المتزايد للمواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية ، انتشرت الجرائم الإلكترونية المختلفة التي ينتج عنها التهديد للأمن واستقرار الوطن ، وقد قانون العقوبات المصري، عقوبة الجرائم الالكترونية المقررة ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لردع كل شخص، يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم المشينةوخاصة لو كانت متعمده .
وتتمثل عقوبة كل من تسبب عمدًا تعطيل الشبكات المعلوماتية، أو إجراء معالجة عليها، أو التشويش على بعض المعلومات، أو العمل على إعاقتها بالسجن لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي لا تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه، ولا تقل قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين.
وفي حالة وقوع الجرائم الالكترونية على أي من الأشخاص الاعتبارية في الدولة، فأنه يتم تطبيق عقوبة السجن المشدد، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيه، ولا تقل هذه الغرامة المالية عن 500 ألف جنيه مصري.
وتتمثل عقوبة استخدام وسائل تقنية المعلومات بدون وجه حق تتمثل في الحبس لمدة 3 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن 50 ألف جنيه مصري، أو بتطبيق أي من العقوبتين، بينما في حالة استخدام أي من الوسائل المعلوماتية والوصول إلى أي من المعلومات بهدف الحصول على أموال الغير، فأن العقوبة في هذه الحالة تتمثل في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، مع دفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف جنيه كحد أدنى، وتصل قيمة الغرامة حتى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بتطبيق أي من العقوبتين السابقتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي الجرائم الإلكترونية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات المصري وقوع الجرائم الالكترونية عقوبة الجرائم الالکترونیة ألف جنیه مصری ا للقانون
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج