خبير اقتصادي: واشنطن أوعزت لشركات الملاحة بتدويل أزمة باب المندب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وبعد نحو شهر من بدء القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، “تضامنا مع غزة”، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مبادرة لتشكيل قوات متعددة الجنسيات من 10 دول باسم “حارس الازدهار”، بهدف “ردع الهجمات بالبحر الأحمر”.
– تعليق مكلف
ومع توالي الهجمات ضد سفن تقول القوات المسلحة اليمنية إنها مرتبطة بإسرائيل، أعلنت شركات شحن حاويات عديدة، تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
ويتألف التحالف من 10 دول معلنة أسماؤها، هي بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسط أحاديث غير مؤكدة عن مشاركة دول أخرى تفضل عدم الإعلان عن اسمها.
وكان لافتا أن السعودية والإمارات، اللتين خاضتا حربا ضد اليمن منذ 2015 لم تنضم إلى التحالف الأمريكي. والإثنين، حذرت جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية، من خطر نقص الغذاء في البلاد في حالات الطوارئ، إثر التهديدات اليمنية بالبحر الأحمر، في ضوء تطورات الحرب على غزة.
ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة “معاريف” العبرية، عن جمعية الصناعات الغذائية الإسرائيلية قولها إن هناك “خطر نقص الغذاء في حالات الطوارئ، بعد التهديدات بالبحر الأحمر على ضوء تطورات الحرب في غزة”.
– تدويل مصطنع
يقول الخبير في الاقتصاد الدولي وشؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن أزمة مضيق باب المندب تم تدويلها بشكل مصطنع، في محاولة من الدول الغربية لتوسيع التأثير ضد القوات اليمنية والتخفيف عن إسرائيل.
وأضاف الشوبكي في مقابلة مع الأناضول عبر تطبيق “زوم”، أن إعلان اليمن كان وما زال واضحا في عدم شمول كل السفن العابرة، بهجماتها؛ أي أن ليست كل السفن ستتعرض لنفس المصير.
وتوعدت القوات المسلحة اليمنية في أكثر من مناسبة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة”، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وأوضح أن “أهداف العمليات العسكرية منذ بداية الأزمة واضحة، وهي استهداف الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في محاولة لإنهاء الحرب القائمة على قطاع غزة”.
ولم تعلن اليمن أو أية مصادر غربية رسمية، عن تعرض سفن لا علاقة لها بإسرائيل إلى هجمات قرب مضيق باب المندب، إذ أكدت الجماعة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل.
– إيعاز أمريكي
وبحسب الشوبكي، فإن “ضغط الشركات الكبرى على الحكومات الغربية من خلال تعليق حركة الملاحة بالبحر الأحمر جاء بإيعاز من الإدارة الأمريكية”.
وللتدليل على ذلك، قال إن “ميرسك التي هي ثاني أكبر شركة ملاحة بالعالم، تتجه إلى إعادة الملاحة مجددا إلى طريق البحر الأحمر على الرغم من استمرار الهجمات اليمنية”.
وزاد: “لذلك أعتقد أن المحاولة الأمريكية كان تهدف إلى تدويل قضية البحر الأحمر، والخطوة كانت مصطنعة لتحقيق أهداف سياسية”.
وأعلنت شركة ميرسك الدنماركية في بيان، مساء الأحد، عن قرب استئناف رحلاتها في المضيق بعد تعليقها الملاحة في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحة أنها تلقت “تأكيدا أن التحالف بدأ نشاطه بالمنطقة اعتبارا من 24 ديسمبر الجاري”.
وأوضح أن إعلان تحالف “حامي الازدهار” يشي بتحقيق فائدة لإسرائيل التي تستورد أكثر من نصف استهلاكها من الأسواق الدولية، من خلال تحشيد تحالف دولي لحماية الملاحة. *
أهمية استراتيجية
وينتقل 90 بالمئة من التجارة العالمية بحرا، منها 12 بالمئة تمر عبر مضيق باب المندب، بينما أكثر من 10 بالمئة من النفط المنقول بحرا يمر عبر البحر الأحمر، و8 بالمئة من الغاز الطبيعي، بحسب الشوبكي.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه “في الأيام الأولى لأزمة البحر الأحمر قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15 بالمئة، قبل أن تقلص هذا الارتفاع إلى 8 بالمئة في الأيام القليلة الماضية”.
واعتبر الشوبكي أن مرور السفن المختصة في نقل الطاقة، عبر طريق رأس الرجاء الصالح جنوبي دولة جنوب إفريقيا، يسبب أزمات في بعض الموانئ المستقبلة للطاقة، إلى جانب نقص السفن؛ وستضاف إلى اضطرابات سابقة في أوروبا ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال: “مصر كذلك ترى في مضيق باب المندب أهمية استراتيجية لها، والسبب أن المضيق هو البوابة الوحيدة لقناة السويس، وأية تأثيرات تطال المضيق، ستكون تداعياتها داخل مصر”.
وتعد إيرادات قناة السويس، إحدى أبرز مداخيل النقد الأجنبي لمصر، والتي تتجاوز سنويا حاجز 9 مليارات دولار أمريكي، وسط تعويل الحكومة على زيادة الملاحة عبر القناة مع التوسع في مشاريع تطوير الممر المائي المصري.
وختم الشوبكي: “مصر هي متضرر رئيس مما يجري في جنوب البحر الأحمر.. لأن الهجمات دفعت أكثر من 100 سفينة على تغيير وجهاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.. هذه إيرادات مالية مفقودة، تضاف إلى الإيرادات المالية المعلقة، بسبب وقف شركات شحن رحلاتها”.
وبلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وهي الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي 25837 سفينة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مضیق باب المندب بالبحر الأحمر البحر الأحمر أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور نوار السعدي، الخميس، على أن “تعزيز الموازنة العامة للدولة لا يتحقق من خلال الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها”، مشيرًا إلى أن العراق يعاني من “هشاشة واضحة في هيكل الموازنة”، إذ ما زال أكثر من 90% من الإيرادات يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الخام، ويُعرّض البلاد إلى عجز مفاجئ قد يُعطّل قدرتها على الإنفاق العام.ويرى السعدي في حديث صحفي، أن “تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن”، بل يتطلب إصلاحًا جوهريًا للنظام المالي والإداري، عبر السيطرة على الموارد غير النفطية التي “ما تزال تُهدر أو تُدار خارج الأطر الرسمية”. ويؤكد أن المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم والاستثمارات العقارية يجب أن تخضع لنظام مركزي موحد يخضع للرقابة، وتُحوّل إيراداتها مباشرة إلى الخزينة العامة. وبحسب رأيه، فإن “استعادة الثقة بين المواطن والدولة تمرّ بعدالة الجباية وشفافية التخصيص”. وشدد السعدي على أن الدولة العراقية تملك قطاعات قادرة على تحقيق موارد فعليّة لو أُديرت باحتراف، من بينها “السياحة الدينية، والصناعة التحويلية، والزراعة، والخدمات اللوجستية”. ويرى أن التعامل مع هذه القطاعات بوصفها عبئًا إداريًا وليس أدوات تمويل، هو ما يحرم الموازنة من مواردها الفعلية. ويضيف أن إصلاح النظام الضريبي لا يجب أن يعني “ملاحقة الطبقات الضعيفة”، بل “مكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل الجباية الرقمية، وضمان عدالة التوزيع الضريبي بما يتناسب مع النشاط والدخل”.يختم السعدي بأن “لا يمكن الحديث عن موازنة قوية في ظل اقتصاد غير منتِج”، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة لتوسيع مصادر الدولة، وتحويل الموارد المهدورة إلى أرقام واضحة داخل الموازنة. ويضيف أن المطلوب اليوم “ليس مجرد تعظيم الموارد رقميًا، بل تغيير فلسفة إدارة المال العام من الريعية إلى التنوع، ومن الاعتماد إلى الإنتاج، ومن العشوائية إلى الحوكمة”. تلك، برأيه، هي الركائز التي يمكن أن تضع الموازنة على طريق الاستدامة، وتمنح العراق أفقًا ماليًا جديدًا.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي