أصوات داخل البرلمان تنادي بمنع النواب المتابعين قضائيا من الكلام في الجلسة العامة وترأس فرق و لجان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 . الرباط
ارتفعت أصوات من داخل مجلس النواب لاقرار تعديلات في النظام الداخلي، تقضي برفض إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للبرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في حالة سراح، وكذا منعهم من رئاسة فريق أو لجنة.
يأتي هذا موازاة مع المتابعات القضائية العديدة في حق برلمانيين من مختلف الفرق النيابية أغلبية و معارضة، بتهم تتفاوت خطورتها.
النائبة البرلمانية السابقة حنان رحاب، قالت أن ” هذا القرار يخرق مبدأ احترام قرينة البراءة،” معتبرة أن “هؤلاء البرلمانيون من حيث وضعهم القانوني أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي”.
و حملت رحاب من أسمتهم “صناع الخرائط” في تنامي متابعة المنتخبين سواء في المؤسسة التشريعية أو باقي المؤسسات المنتخبة أمام المحاكم، في قضايا أغلبها متعلق بالتزوير أو الرشوة أو الاتجار في البشر والممنوعات.
و ذكرت أن “الأصل هو إعمال النزاهة والأخلاق والحس الوطني في تدبير الانتخابات واختيار الأحزاب لمرشحيها، وليس إصلاح هذه الأخطاء بأخطاء لعا علاقة بانتهاك الدستور وانتهاك قرينة البراءة، أو حتى شبهة التأثير على القضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: زيادات المرتبات خطوة حقيقية نحو العدالة الاجتماعية واستقرار الأسرة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح الثلاثاء 27 مايو 2025، حضورًا لافتًا لعدد من الوزراء، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، وذلك خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة.
ويهدف مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لمواجهة الأعباء المعيشية وتحسين دخول الموظفين، في إطار السعي لتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال كلمته أن مشروع القانون يمثل توافقًا تامًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين أحوال الموظفين. وشدد على أن الصياغة القانونية جاءت دقيقة تضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون، بما يصب في مصلحة المواطنين.
من جهته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات العامة، وأنها ستبدأ في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية وستستكمل الباقي خلال العام المالي 2025/2026.
فيما أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن المشروع يُترجم حرص الدولة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن تطبيق العلاوة الدورية والحافز الإضافي والمنحة للعاملين بالقطاع العام يعزز من الإنتاجية والاستقرار المعيشي.
كما ناقش المجلس اتفاقية جديدة بشأن المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، حيث وافق النواب على اتفاق التعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة