العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستقبل وفدا من مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، وفدًا رفيع المستوى من مجلس الشيوخ يضم نواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الخارجية، في زيارة تفقدية قام بها الوفد للوقوف على آخر مستجدات الأعمال والمشروعات في العاصمة الإدارية وكذلك مبنى مجلس الشيوخ الجديد.
وخلال الزيارة استمع الوفد إلى شرح مفصل من المهندس خالد عباس عن مراحل تنفيذ المشروع، والمراحل التي تم الانتهاء منها، وتلك المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أهم ما تم العمل عليه وإنجازه بمبني مجلس الشيوخ الجديد.
العاصمة الإدارية الجديدةوأكد المهندس خالد عباس العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها نموذج للمدينة الذكية، تجذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية والمحلية، بهدف ضمان إنشاء مدينة حديثة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين المتنوعة.
وأشار المهندس خالد عباس إلى أن مشروع بناء العاصمة الجديدة اصبح حقيقة واقعة، بعد أن كان حلمًا وتحقق بفضل إرادة القيادة السياسية المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تضع نصب أعينها تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المخطط له. وأن تعاون الشركة مع جميع الجهات المعنية يعكس التزامها الكامل بتحقيق أهداف المشروع. كما أثني عن الدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المشروع، الذي يعد من بين أهم وأكبر المشروعات القومية المصرية خلال الفترة الحالية.
جودة حياة المواطنوفي سياق آخر، أشار المهندس خالد عباس إلى جودة حياة المواطن في المدينة، مع التركيز على المراقبة الذكية للمدينة وكيفية تخفيف العبء على القاهرة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها، إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحتل مكانة بارزة كأكبر شركة في الدولة، تدار بفكر القطاع الخاص ومن خلال التمويل الذاتي، وان كل ما تم من إنجازات تم خلال فترة قدرها 6 سنوات فقط.
وأشاد أعضاء الوفد بالتقدم الكبير الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة و بمجهودات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، مؤكدين أن العاصمة مشروع قومي ضخم يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، كما قدم الشكر للمهندس خالد عباس على حسن الاستقبال والشرح المفصل عن مراحل تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية التنمية العمرانية السكان مجلس الشيوخ المهندس خالد عباس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عمرة الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
#عمرة_الجديدة… مدينةٌ للناس لا للمضاربات
المهندس #معاذ_الشناق – مختص في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية
تقدّم الحكومة اليوم مشروع “مدينة عمرة” كأحد أكبر المشاريع العمرانية المقترحة في العقود الأخيرة، وهو مشروع يمكن أن يشكّل نقطة تحول في مشهد السكن والتنمية في الأردن إذا أُدير بعقلية تخطيطية مسؤولة تُقدّم المواطن على المضارب، والتنمية على المصالح الضيقة.
الفرصة كبيرة، لكن النجاح ليس مضمونًا إلا إذا بُني المشروع على أسس واضحة تُلزم كل الجهات بضبط إيقاع العمل ومنع تكرار أخطاء مشاريع سابقة، حيث تسرّبت إليها المضاربات، وفُتحت فيها أبواب التفاف على الهدف الأساسي: خدمة المواطن محدود ومتوسط الدخل.
مدينة عمرة يجب أن تولد وهي تحمل فلسفة واضحة: سكنٌ كريم، خدماتٌ حقيقية، وعدالة في التوزيع والتملك. فالمواطن الأردني أنهكته كلفة السكن وارتفاع الأسعار، وأرهقته مشاريع تُعلن في الإعلام على أنها مخصصة للناس، ثم يجدها مساحات ذهبية للمستثمرين أو أصحاب النفوذ. لذلك فإن أهم خطوة هي أن تُعلن الحكومة—من اليوم الأول—أن هذه المدينة ليست ساحة مفتوحة للمصالح الخاصة، بل مشروع عام له ضوابط صارمة لا تتغيّر بتغيّر الأشخاص.
ويجب أن تقوم فلسفة المدينة على تخطيط عمراني حديث، يراعي احتياجات الناس لا رغبات السوق فقط: طرق مخدومة، نقل عام فاعل، بنية تحتية ذكية، مساحات خضراء، مدارس، مرافق صحية، ووحدات سكنية تتناسب مع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، دون قوالب إسمنتية تُكرّر أخطاء مدن التوسع العشوائي. فالمشاريع العمرانية الناجحة لا تُبنى بالمباني وحدها، بل تُبنى بنظام حياة متكامل يحفظ كرامة الإنسان ويتيح له مسكنًا، وفرصة، ومستقبلًا.
مقالات ذات صلة وصفيُّ التَّلِّ…أيقونة الاردنيين..! 2025/11/29ولتعزيز جودة هذا المشروع وضمان شموليته، من الضروري إشراك جميع القطاعات المهنية المعنية. فوجود نقابة المهندسين، ونقابة الجيولوجيين، ونقابة المقاولين، إلى جانب المؤسسات المهنية الأخرى، ليس ترفًا، بل ضرورة لضمان جودة التخطيط والتنفيذ. كما أن إشراك القطاع الأكاديمي—من جامعات وكليات متخصصة في التخطيط الحضري والهندسة والجيولوجيا—يمنح المشروع رؤية علمية محايدة بعيدة عن الضغوط، ويضمن أن تكون المدينة قائمة على أسس حديثة ومدروسة.
بهذا النهج، يتحول المشروع من مبادرة حكومية إلى مشروع وطني تشاركي تُسهم فيه الخبرات المحلية بكامل طاقتها.
والأهم من ذلك كله أن يُصان المشروع من الداخل قبل الخارج. على الحكومة أن تضع نظامًا تشريعيًا واضحًا يمنع تضارب المصالح، ويمنع كل مسؤول أو موظف أو جهة مطلعة على تفاصيل المدينة من التملك أو المتاجرة ضمن نطاقها خلال فترة عمله. هذا ليس تشكيكًا بأحد، بل حماية للمشروع، ودرعًا يمنع أي استغلال، ويعيد الثقة التي تضررت في تجارب سابقة. فالمدينة إن فقدت عدالتها في بداياتها، لن تستعيدها لاحقًا مهما كانت المخططات جذابة.
ولكي تكون عمرة مدينة حقيقية للناس، يجب أيضًا أن تُراعى فيها العدالة السكانية والاجتماعية:
الفئات محدودة ومتوسطة الدخل أولًا، الشباب المقبلون على الزواج، الموظفون الباحثون عن استقرار، والعاملون الذين أعاقتهم الأسعار عن التملك.
أما المستثمرون الكبار، فدورهم يجب أن يكون في البنية التحتية والخدمات، لا في الاستحواذ على الأراضي أو المضاربة عليها.
مدينة عمرة ليست مجرد مبانٍ؛ بل اختبار لإرادة الدولة في كسر نمط قديم من المشاريع التي بدأت بالناس وانتهت إلى غيرهم.
هي فرصة لإثبات أن التخطيط الحضري يمكن أن يكون عادلًا، وأن التنمية يمكن أن تُصاغ بحيث ترفع الجميع لا فئة محددة.
إذا صانتها الحكومة من يومها الأول، وجعلت بوصلتها المواطن، وحددت خطوطًا حمراء ضد الفساد والتجاوزات، وأشركت النقابات المهنية والجامعات في صياغة رؤية المدينة، فستكون عمرة مدينة نموذجية تُعيد الأمل لشباب الأردن.
أما إن تُركت بلا ضوابط ولا شراكات، فإنها ستكرر أخطاء الماضي، وسيضيع الهدف النبيل بين الأسماء اللامعة والمصالح الخفية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة