أخبارنا المغربية - الرباط

فضيحة مدوية تلك التي فجرها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، "حاتم بن رقية"، داخل قبة البرلمان، بعدما فضح استغلال موظفين تابعين لوزارة الصحة للسكن الوظيفي في المنفعة الخاصة.

وكشف بن رقية خلال مداخلته أمس الاثنين ضمن الجلسة العمومية المخصصة للاسئلة الشفوية، عن استمرار استمرار مجموعة من الموظفين داخل وزارة آيت الطالب في استغلال السكن الوظيفي بطرق لا تتماشى وقانون الوزارة الوصية على القطاع.

وأشار النائب البرلماني في معرض سؤاله إلى أن بعضاً من هؤلاء (الموظفين) تقاعدوا، وآخرون استقالوا من القطاع العام، كما أن هناك من توفي ومازالت عائلته تستغل السكن الوظيفي دون وجه حق، مشيراً في نفس الوقت إلى أن إشكالية السكن الوظيفي بالنسبة لقطاع الصحة نقطة سوداء.

وطالب البرلماني المنتمي لحزب الأحرار الوزير آيت الطالب، بضرورة فتح تحقيق في قضية استغلال مدير مستشفى بالقنيطرة لسكن وظيفي بذات المدينة، وآخر بمدينة المحمدية.

وتابع برقية بأن مديرة مستشفى المحمدية ترفض الالتحاق بعملها، إلا بعد توفير السكن الوظيفي الذي مازال مستغلا بشكل غير قانوني.

وكشف المتحدث في ختام سؤاله عن فضيحة أخرى تتعلق باستغلال سكن وظيفي وتحويله لضيعة خاصة بتربية المواشي من طرف مدير المركز الصحي بعلال التازي الذي تقاعد منذ 10 سنوات.

وفي جوابه على سؤال النائب برقية، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية خالد  آيت الطالب، أن مشكل الشكل الوظيفي إرث قديم، والوزارة ستعمل جاهدة على تصفيته بالتدرج، مشيراً إلى أنه لا يمكن فتح كل الجبهات آن واحد، خاصة أن القطاع يعيش مرحلة إعادة الهيكلة، مؤكداً على أن وزارته ستعمل على تفويت السكن الوظيفي في إطار مايسمح به القانون.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: السکن الوظیفی

إقرأ أيضاً:

برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.

أحمد موسى: نشر الشائعات يهدد الاستثمارات.. والحكومة لن تتهاون مع مروّجي الأكاذيبإقبال استثماري قوي يدفع سعر المتر إلى 200 ألف جنيه في العبور الجديدةالمؤتمر: التسهيلات الضريبية الثانية خطوة جادة لتعزيز الاستثمار ودعم الأسواق

و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.

طباعة شارك الحكومة مدبولي القطاع الخاص استثمارات مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • فيديو يوثق لحظة ودية بين العرموطي ووالدة ديما طهبوب في مجلس النواب
  • مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز التميز للسيارات بالعبور
  • برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
  • مستشفى النعيرية يحول غرف التنويم إلى واحات تعليمية وترفيهية للأطفال
  • برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
  • النائب الأول لرئيس الأوروبي لإعادة الإعمار يبدأ اليوم زيارة لمصر
  • الأوروبيون يعانون الاحتراق الوظيفي: كيف نعزز الصحة النفسية في العمل؟
  • برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
  • مهيب يفجر مفاجأة مدوية عن فسخ عقد محمود بنتايج مع الزمالك
  • مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية