كتلتان في البرلمان الأوكراني تصرحان بعدم دعمهما مشروع قانون التجنيد الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
صرح ممثلا كتلتي "باتكيفشتشينا" و"التضامن الأوروبي" في البرلمان الأوكراني بأن من المستحيل دعم مشروع القانون الخاص بقواعد التعبئة الجديدة في القوات المسلحة الأوكرانية بنسخته الحالية.
وقالت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، وزعيمة كتلة "باتكيفشتشينا" في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو، في مقطع فيديو نُشر على منصة يوتيوب: " مشروع القانون في نسخته الحالية التي قُدم بها (حول قواعد التعبئة الجديدة)، لا يحل المشكلة، وهو غير فعال وغير دستوري.
وبدوره، قال نائب البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو (المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين لـ Rosfinmonitoring)، والذي يمثل كتلة حزب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو "التضامن الأوروبي"، على الهواء لقناة "رادا" التلفزيونية: "مشروع القانون هذا، الذي قدمته الحكومة يبدو غير مناسب بالنسبة لي.. أستطيع أن أقول إن من المستحيل التصويت لصالحه بدون تحسينات كبيرة فيه". وأضاف أن هذا رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن كتلته الحزبية لم تناقش هذا الموضوع في الاجتماع بعد.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف البرلمان الأوکرانی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه