«القومي للترجمة» يصدر الطبعة العربية من «الزواج والحداثة»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أصدَر المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة، الطبعة العربية من «الزواج والحداثة.. الأسرة والأيدلوجيا والقانون بمصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»، من تأليف كينيث كونو وترجمة سحر توفيق.
ويقدم هذا الكتاب تاريخًا للزواج والعلاقات الزوجية في مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إذ تطور نظام الزواج المعاصر في مصر حينها، وبنيت أيدلوجية الأسرة، وأصبحت القواعد الدينية أساسًا لقانون العائلة شديد الاتساع.
وتناولت الدراسة الزواج والعلاقات الزوجية منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى عام 1920، قبل بداية وضع قانون العائلة، وبحسب المؤلف، يسلط الدستور المصري دائمًا على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن قوامها بحسب ما ورد في النص -الدين والأخلاق والوطنية- وكان دستور 1971، أضاف الالتزام بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و مد دستور 2012، مظلة هذا الالتزام، لتشمل الحفاظ على تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية، واحتفظ دستور 2014 بهذه التعبيرات في المادة 10.
ومثلت «الأيدلوجية المنزلية» أو فكرة أن دور المرأة الخاص والوحيد هو تدبير المنزل وتربية الأطفال، أحد مكونات الأيدلوجية المصرية تجاه العائلة، ولم تكن تتسق بالطبع مع مثاليات تحرير المرأة، وعكست الدساتير الجمهورية المتعاقبة هذا التوتر، في تناول وضع النساء.
تحقيق المساواة بين المرأة والرجلوألزم دستور 2014 الدولة، بأن تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واحتفظ بالتزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة.
ويضيف المؤلف، أنَّ الدساتير المتعاقبة أشارت إلى العائلة بلفظ الأسرة، وهو مصطلح أصبح في القرن العشرين يدل على الأسرة المكونة من زوجين أو الأسرة النواة، وأن الاهتمام بالمرأة «الوحيدة» المعيلة والمسنة والأشد احتياجًا، يشير ضمنيا الى وجود فئتين من النساء البالغات، المتزوجة والتي كانت متزوجة، وبعض هؤلاء ليس لهن عائل ذكر وحتى وقت قريب كان الزواج مسألة شاملة بالنسبة للنساء المصريات.
ولفت إلى أنَّ معاملتهنّ كمعيلات في النص الدستوري، يعكس ما أطلق عليه «علاقة النفقة مقابل الطاعة» في الزواج، وهو ما يعني أن واجب الزوج الإنفاق على زوجته وأطفاله مقابل طاعة الزوجة وخضوعها له، لكن هذا الشكل المثالي للعلاقة، لا يتفق غالبا مع واقع الحياة اليوم، إذ أن معظم النساء المتزوجات يعملن نتيجة الحاجة للمساهمة في دخل الأسرة.
6 فصول تتناول الزواجيتكون الكتاب من 312 صفحة و6 فصول، تأتي بعنوان: «الزواج والسياسة.. زوال حكومة البيت العائلي والانتقال الى الزواج الأحادي في العائلة الخديوية»، «الزواج في الواقع العملي.. تغير نظام الزواج وتشكيل البيت العائلي»، «إصلاح الزواج.. المثقفون التجديديون وأيدلوجية العائلة الجديدة»، «أحكام الزواج.. تحولات في التطبيق»، «تقنين الزواج.. نشأة القانون المصري للأحوال الشخصية»، و«هل أصبح الزواج عصريًا.. التاريخ الغريب لبيت الطاعة».
المؤلف كينيث كونو، أستاذ التاريخ في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة، له مجموعة كبيرة من المؤلفات.
يُذكر أنَّ سحر توفيق، روائية ومترجمة، ترجمت أكثر من 30 كتابًا، نذكر منها: «الأصول العرقية والرق في الشرق الأوسط»، «صعود أهل النفوذ»، و«الهوية والعنف.. وهم المصير الحتمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز القومي للترجمة القومي للترجمة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أممي في عمّان يدعو لتحويل التعهدات إلى إجراءات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
صراحة نيوز- انطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة عمّان، أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية تحت عنوان “تحويل التّعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالتزامات استعراض بيجين+30: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وسياسيين ومقدمي خدمات ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك بالتزامن مع حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء.
ومندوباً عن وزيرة التنمية الاجتماعية، أكد أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور في الجلسة الافتتاحية، أن العنف ضد المرأة ينعكس سلباً على المجتمع بأكمله ويحد من الاستفادة من طاقات نصف المجتمع، مشيراً إلى أن الأردن نفّذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت تعديلات دستورية وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية وإطلاق خطط واستراتيجيات وطنية لتمكين المرأة.
وأشار الضمور إلى اعتماد الأردن أولوياته الوطنية للخمس سنوات المقبلة في تنفيذ “بيجين”، والتي تشمل تعزيز المساواة وعدم التمييز، وتطوير منظومة الحماية والقضاء على العنف بجميع أشكاله، بما فيه العنف الرقمي، إلى جانب تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية في مجال تعزيز الحماية من العنف، مشيرة إلى أن التقدم في تمكين المرأة جاء نتيجة إرادة سياسية واضحة تجسدت في سياسات وتشريعات داعمة.
بدوره، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، على ضرورة الانتقال من الإطار التشريعي والسياسي إلى مرحلة الأثر المباشر، قائلاً إن “الوعي وحده لا يمنع العنف”، داعياً إلى حلول عملية تشمل تحسين جودة الخدمات، وضمان وصول الناجيات إلى حماية فعلية، وتحويل البيانات إلى سياسات فعّالة.
أما نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يانيكا فان دير غراف–كوكلر، فأكدت أن تحويل التعهدات إلى واقع يتطلب تعزيز التشريعات وتفعيل القوانين وتوفير خدمات تستجيب لاحتياجات الناجيات، مع التركيز على العنف التكنولوجي والعنف الرقمي بوصفهما أشكالاً متنامية.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين التحديات المستجدة في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ويستعرض إصلاحات قانونية ونماذج خدمات وتجارب عربية وعالمية في سياق الوفاء بالتزامات بيجين+30
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا