وفقًا للقانون .. ماهي عقوبة التسبب بتعرض الغير للجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من القوانين الرادعة لكل شخص عديم الانسانية يقوم بارتكاب الجرائم المشينة علي مواقع التواصل الاجتماعي او إدارة المواقع الخاصة والتي اقره قانون العقوبات المصري ،ومن هذة الجرائم الإلكترونية
عقوبة التسبب بتعرض الغير لجرائم الالكترونية
وفي هذة الحالة ، عندمايقوم أي مسؤول عن إدارة موقع خاص، أو إدارة نظام معلومات نتج عنه تعرض أي من الأشخاص إلى أي من الجرائم الإلكترونية، فأن عقوبة الجرائم الالكترونية في تلك الحالة تتمثل في الحبس لمدة عام على الأقل، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 200 ألف جنيه، أو يتم تطبيق أي من العقوبتين في بعض الحالات.
كما أنه في حالة تسبب مسؤول بتعرض الغير إلى أي من الجرائم الإلكترونية والتي نتجت عن إهماله، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير التأمينية، تتمثل عقوبته في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تكون قيمتها 10.000 جنيه مصري على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 100 ألف جنيه مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواقع التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري الجرائم الإلكترونية على الأقل
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
نشر واستضافة أصحاب الفتاوىوتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك