المنتدى السعودي التونسي استعرض الشراكة..الخريف: 800 فرصة استثمارية صناعية في المملكة تتجاوز تريليون ريال
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تونس- واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، توفر فرص عظيمة للمضي قدمًا في تعزيز الشراكة الشاملة بين المملكة وتونس، وفقًا لمخرجات ومستهدفات اللجنة السعودية التونسية، وما يتمتع به البلدان من مزايا ومقومات فريدة، بدءًا من الموقع الجغرافي المتميز، ووصولًا إلى رؤية قيادتهما للتنمية المستدامة وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، بمشاركة وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط السيدة سهام البوغديري. ولفت معاليه النظر إلى أنه ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، واصل دعم هذه الصداقة بشكل ملحوظ، وما تلا ذلك من زيارته لتونس عام 2019، وحرصه المستمر على تطوير مختلف أوجه التعاون والارتقاء بها إلى شراكة فاعلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للعاصمة تونس في شهر نوفمبر من العام 2018م.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030، أكدت أهمية قطاعي الصناعة والتعدين ، حيث تستهدف إستراتيجيتنا الصناعية 12 قطاعاً صناعياً، بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وصناعة اللقاحات، والصناعات الحيوية، وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تتجاوز تريليون ريال ، وكذلك الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية واستغلال الثروات الطبيعية في بلادنا والتي تقدر بـ 1.3 ترليون دولار، وتشمل هذه الثروات الذهب والفوسفات والنحاس والزنك.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
الرياض
أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ضمن رؤية 2030 تواصل دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2026 و2027، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% حتى عام 2027، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي وجهود الحكومة في تقوية القاعدة الإنتاجية خارج قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في المملكة تواصل الانخفاض، حيث وصلت إلى 3.5% فقط، ما يعكس فعالية سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في تمكين الشباب وتمهيد الطريق أمام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد البنك الدولي أن المملكة نجحت في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط السعرية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وفي إشارة إلى السياسة المالية للمملكة، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد الكلي، وساهم في استقرار السوق المحلي خلال فترات التقلبات العالمية، لافتًا إلى أن المملكة أظهرت مرونة لافتة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، ذا لاين، والقدية، تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج، ومركز جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
وبشكل عام، عبر البنك الدولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن السياسات المتبعة والإصلاحات المتواصلة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتضع المملكة على مسار قوي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر