رقمان قياسان سجلهما الاقتصاد الروسي في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 عدة أرقام قياسية ما أصبح مدعاة للفخر وتحديا للبلاد، وجاءت النتائج الاقتصادية على الرغم من فرض الغرب عقوبات واسعة على البلاد.
- نمو الاقتصاد بدلا من هبوطه:
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل نموا في العام 2023 بنحو 3.5%، وأن المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعات البناء والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام 2023 بنسبة 2.8%، أما البنك المركزي الروسي فقد أشار إلى نمو بنسبة 3%.
إقرأ المزيد
وفي بداية العام اقتصرت مهمة السلطات على منع هبوط الاقتصاد، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في نوفمبر الماضي: "كان هناك تهديد بالانهيار، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منعه".
إلا أن المهمة الرئيسية للحكومة والسلطات في روسيا للعام القادم 2024 تتمثل في الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سينمو، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
- البطالة عند مستوى تاريخي متدن:
سجل معدل البطالة في روسيا في العام 2023 أدنى مستوى في تاريخ البلاد، حيث وصل في شهر نوفمبر الماضي إلى 2.9% من السكان النشطين اقتصاديا، وهذا الرقم يعد واحدا من أدنى المعدلات في العالم.
ويخلق تراجع البطالة صعوبات لقطاع الأعمال، إذ تصعد الرواتب في المناطق التي يوجد فيها أكبر نقص في الموظفين، إلى جانب ظهور الحاجة لإعادة تدريب وتأهيل الكوادر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البطالة الناتج المحلي الاجمالي حصاد العام ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
«إنتيسا سان باولو» ترفع من توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي الحالي
رفعت المجموعة المصرفية الإيطالية «إنتيسا سان باولو» من توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 لـ 4.9% بدلاً من التوقع السابق بنمو نسبته 4.6%، وبعد نمو في الربع الأول المنتهي سبتمبر الماضي بنسبة 5.3%
وقالت «إنتيسا سان باولو» في تقرير اقتصادي إنها راجعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد صدور بيانات فاقت توقعاتها، ونوهت إلى أن ذلك سيبقي مدعوم بزيادة ثقة الشركات والمستهلكين بفضل انخفاض التضخم واتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وتابعت، سيكون تحسين القدرة التنافسية الدولية عاملًا محفزًا آخر، مع أن الاعتماد على الغاز الأجنبي من المرجح أن يُبقي حجم الواردات مرتفعًا، مما يحد من صافي الصادرات.
وتتوقع أن أن يُغلق معدل التضخم عام 2025 عند 14.4%، و12.3% في عام 2026، و9.6% في عام 2027. وأن يحافظ البنك المركزي المصري على نهج حذر، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في عام 2026 لإعادة التضخم نحو الهدف المحدد عند 7%
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي تباطأ في نوفمبر الماضي إلى 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له.
وقالت: لا تزال آفاق النمو الاقتصادي في مصر إيجابية، ومن أهم محركات هذا النمو، تدفقات رأس المال والاستثمار الثابت، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشر (الذي يوفر بعض الحماية من الصدمات قصيرة الأجل)، وسيدعم النمو تحسين الوصول إلى النقد الأجنبي، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية، والجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.
وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تكون عوامل النمو القوية هي: تطبيع التضخم، وتهدئة التوترات الجيوسياسية، والقدرة التنافسية الخارجية، وسياسة نقدية توسعية نسبيًا، وتطوير مواقع استثمارية مثل رأس الحكمة وغيرها من المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً«الأهلي الكويتي مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة فرانكفورت لإطلاق منتجات مصرفية خضراء
بـ 100 مليون دولار.. البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع «الأوروبي لإعادة الإعمار»
بعائد 17.75%.. شهادات الادخار بعائد شهري ثابت في 3 بنوك
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"