كندا ترفع تجميد المحادثات مع تركيا بشأن ضوابط التصدير
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن كندا ترفع تجميد المحادثات مع تركيا بشأن ضوابط التصدير، أعلنت كندا استئناف المحادثات مع تركيا، بشأن رفع العقوبات على توريد قطع تستخدمها أنقرة في عدة صناعات عسكرية منها المسيرات، بعد توقف المحادثات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كندا ترفع تجميد المحادثات مع تركيا بشأن ضوابط التصدير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت كندا استئناف المحادثات مع تركيا، بشأن رفع العقوبات على توريد قطع تستخدمها أنقرة في عدة صناعات عسكرية منها المسيرات، بعد توقف المحادثات لفترة طويلة.
وعلقت كندا تصدير بعض تقنيات الطائرات بدون طيار إلى تركيا في عام 2020، بعد أن خلصت إلى أن المعدات قد استخدمت من قبل القوات الأذربيجانية التي تقاتل أرمينيا في ناغورنو قرة باغ.
وتعد الخطوة الكندية الجديدة، ذات أهمية كبرى لتركيا، التي تصفها بأنها "خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصائب للعلاقة بين الحلفاء".
يأتي ذلك بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إحالة ملف انضمام السويد للناتو للبرلمان التركي للمصادقة عليه.
قرار أردوغان، الذي أُعلن قبل قمة منظمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، تلاه سريعًا بيان من واشنطن بأن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا في نقل طائرات مقاتلة من طراز (إف-16) بالتشاور مع الكونغرس.
وقبل قمة الناتو، طلبت تركيا، إدخال ضوابط التصدير الكندية في المناقشة النهائية، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، عن شخص مطلع على المحادثات.
وأضاف المصدر، أن تركيا سعت إلى "صفقة شاملة".
وتابع: "كندا وافقت على إعادة فتح المحادثات بشأن المسألة التي تم تجميدها منذ أن اعترضت تركيا في البداية على طلبات عضوية الناتو من قبل السويد وفنلندا العام الماضي، طالما تعهدت تركيا بالمصادقة على عرض السويد في فيلنيوس".
في فيلنيوس، أوضحت كندا موقفها لتركيا بشأن القواعد المتعلقة باستخدام أي تقنيات مُصدرة، وكانت في انتظار الرد.
وقال المصدر، إن هذا يعني أن المحادثات بشأن ضوابط التصدير لم تعد مجمدة، وهي خطوة ساعدت في لعب دور في ضمان تعهد أردوغان بالسويد.
وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا تجري محادثات مع كندا لرفع قيود التصدير، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إنه من غير المقبول أن يفرض حلفاء الناتو قيود تصدير على بعضهم البعض، مضيفا: "تم إحراز تقدم معين في قمة فيلنيوس بشأن هذه القضية".
وقال المسؤول: "لكننا سنتابع نتائج المفاوضات والقرار الذي اتخذ في قمة فيلنيوس".
وفي مقابلة مع وسائل إعلام تركية نُشرت الخميس، قال أردوغان إن بلاده تتوقع من جميع حلفاء الناتو رفع العقوبات والقيود المفروضة على صناعتها الدفاعية.
والأربعاء، قال أردوغان، إنه "أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى"، بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز (إف-16)، بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اليوم السابق".
وطلبت تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 شراء مقاتلات (إف-16) بقيمة 20 مليار دولار، وما يقرب من 80 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية الحالية.
وشكلت اعتراضات أنقرة عقبة رئيسية في طريق انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتضمنت مطالب تركيا اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.
وقد صنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وصدق البرلمان التركي على عضوية فنلندا في مارس/آذار، بعد أن قال أردوغان، إن هلسنكي اتخذت خطوات ملموسة لقمع الجماعات التي يُنظر إليها على أنها إرهابية، وتحرير الصادرات الدفاعية.
وقال أردوغان الأربعاء، إنه سيحيل تصديق السويد إلى البرلمان عند إعادة فتحه في أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أن ستوكهولم ستقدم خارطة طريق لتركيا فيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها قبل الموافقة.
وقال أردوغان أيضًا، إنه يتوقع خطوات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحديث الاتحاد الجمركي والسفر بدون تأشيرة، قبل أن تبدأ تركيا "العمل على تنفيذ الوعود (التي قطعتها)".
وقال دبلوماسي أوروبي، إن أردوغان "ربما ضاعف ما يمكن أن يجنيه من رفع السويد".
وتابع: "لقد رأينا في الماضي أنه يحب استخدام رافعاته".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قال أردوغان ترکیا فی
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل