وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية؛ حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.

 

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية حيث قامت المنطقة الاقتصادية حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة؛ لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء، ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.

 

من جانبه صرح طارق فايد، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية والتي تحظى باهتمام عملاء البنك وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.

 

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، الوصول إلى عدد من الأسواق الكبرى حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية، وكذلك دول أوروبية مثل ألمانيا، فضلًا عن توطيد أسس الاستثمارات القائمة وتعزيز تواجدها مثل الاستثمارات الصينية واليابانية التي شهدت نجاحًا في شراكتها مع المنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

 السردية الوطنية


وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.

 وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

  وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترولبالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبوليمدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيلتغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق

وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

  كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

طباعة شارك مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج عمل الحكومة خارطة طريق

مقالات مشابهة

  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
  • القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير سنغافورة لبحث سبل التعاون
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة
  • جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا تجاريًا صينيًا رفيع المستوى من عدة مقاطعات
  • أحمد موسى: لا بدائل عن قناة السويس التي تستقبل أكبر الحاويات في العالم
  • 853 مليون ريال حجم الاستثمارات السياحية بـ"اقتصادية الدقم"
  • المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات