لتسريع النمو الاستثماري|بنك القاهرة يعلن عن تحالف استراتيجي مع اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة، يهدف لتعزيز التعاون لتحقيق خطة الهيئة الهادفة للترويج للفرص الاستثمارية؛ حيث يساهم البنك في تقديم الدعم المالي والخدمات الاستشارية في مشروعات الهيئة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تحرص على توسيع آفاق الشراكات والتعاون في مجالات عدة، كما تولي أهمية قصوى للاستثمار في مشروعاتها لا سيما البنية التحتية والتكنولوجية حيث قامت المنطقة الاقتصادية حتى الآن بضخ ما يقرب من 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة والالتزام خلال مراحل التنفيذ بالمواصفات والمعايير العالمية، لاستيعاب التطور في أحدث أجيال المشروعات الصناعية، وكذا مشروعات تطوير الموانئ التي لا تتوانى الهيئة عن الاستمرار فيها بصورة متسارعة وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في النهوض بموانئ الجمهورية كافة؛ لتعزيز القيمة المضافة لمرور قطاع عريض من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فضلًا عن جهود ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة خاصةً قطاع الطاقة الخضراء، ويستلزم ذلك الحجم الضخم من الاستثمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات التمويلية المختلفة سواء في تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاستشارية للمشروعات.
من جانبه صرح طارق فايد، أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين بنك القاهرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية والتي تحظى باهتمام عملاء البنك وذلك من خلال شبكة فروعه بكافة أنحاء الجمهورية، ومكتبه التمثيلي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا أن الاتفاقية تسهم كذلك في التعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وإيجاد شراكات بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التابع للبنك بدولة الإمارات سيكون له دوراً فعالاً في الاتفاقية عبر جهود عديدة تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية أو جماعية لعملاء البنك بالخارج أثناء الجولات الترويجية للهيئة، وكذلك القيام بحلقة الوصل لتذليل العقبات كافة التي قد تواجه المستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تستهدف في خطتها الترويجية للعام المالي الحالي 2023 – 2024، الوصول إلى عدد من الأسواق الكبرى حول العالم من خلال القيام بجولات ترويجية لدول آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية، وكذلك دول أوروبية مثل ألمانيا، فضلًا عن توطيد أسس الاستثمارات القائمة وتعزيز تواجدها مثل الاستثمارات الصينية واليابانية التي شهدت نجاحًا في شراكتها مع المنطقة الاقتصادية في المرحلة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد هش ووضع قاتم.. البنك الدولي يضع ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن
يواجه الاقتصاد اليمني ضغوط كبيرة جراء استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوكشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في عام 2024. موضحًا أن الريال اليمني شهد انخفاضًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال على مدار العام. هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأوضح التقرير أن الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الحوثيين على صادرات النفط، أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا (مع استبعاد المنح) إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. كما أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى أيضًا إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة.
وأشار إلى أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، زاد من التفاوتات وقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة.
وحول ما يجري في البحر الأحمر أوضح البنك الدولي هناك، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدى إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. في الوقت نفسه، تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. فأكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء. وهذا أدى إلى تزايد حدة استراتيجيات التكيف السلبية والمدمرة مع نفاد الموارد المتاحة للأسر.
من جانبها قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن: "إن الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال حقيقية." وأضافت أبو غيدة: "مع الضرورة البالغة للسلام من أجل تحقيق التعافي على المدى الطويل، فمن الممكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين في الوقت الحالي."
استشرافاً للمستقبل أكد البنك الدولي في تقريره إلى أن آفاق 2025 الاقتصادية في اليمن لا تزال قاتمة. متوقعًا مزيدًا من الانكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية.
وأوضح التقرير: " في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
البنك الدولي في ختام تقريره حدد ثلاثة مسارات اقتصادية محتملة لليمن: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو الطريق إلى سلام دائم. في ظل سيناريو السلام، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد اليمني بمعدل 5% سنويًا على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذا النمو سيكون مدعوماً باستثمارات متجددة، ومؤسسات أقوى، بالإضافة إلى جهود الإعمار الموجهة توجيهاً سليماً.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية