الأمم المتحدة: 122 مليون شخص يعانوا من الجوع منذ 2019 بسبب الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أوضح آخر تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، نشرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 122 مليون شخص يواجهون الجوع في العالم منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا، والصدمات الجوية المتكررة، والصراعات ومنها الحرب في أوكرانيا.
أخبار متعلقة
الأطباء يودعون رائد علاج الأورام فى مصر
«الصحة»: قافلة شمال سيناء تستقبل 1615 مواطنًا وتجري 81 جراحة خلال يومين
تشييع جنازة الراحل ياسر عبدالقادر «رائد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط»
وتحذِّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، من أنه إذا استمرت الاتجاهات على ما هي عليه الآن، فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
تكشف نسخة 2023 من تقرير الأمم المتحدة أن ما بين 691 و783 مليون شخص، أي 735 مليون في المتوسط، واجهوا خطر الجوع في عام 2022، أي بزيادة قدرها 122 مليون شخص مقارنة بعام 2019 قبل اندلاع جائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من أن أعداد الجوع العالمية لم تتغير بين عامي 2021 و2022، هناك الكثير من الأماكن التي تواجه أزمات غذائية متفاقمة في العالم. وأُحرِز تقدم ملحوظ في الحد من الجوع في آسيا وأمريكا اللاتينية، ولكن لا تزال رقعة الجوع تتسع في غرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي وفي جميع المناطق دون الإقليمية بالقارة الأفريقية في عام 2022. كما تظل أفريقيا القارة الأكثر تضررًا، حيث يواجه شخص واحد من كل 5 أشخاص الجوع، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي.
وتعليقا على التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: «هناك بارقة أمل، فبعض المناطق تسير على الدرب الصحيح لتحقيق بعض غايات التغذية لعام 2030. لكننا نحتاج بوجه عام إلى جهد عالمي عاجل ومكثف لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة. وعلينا أن نبني القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والصدمات التي تسبب انعدام الأمن الغذائي، ومنها الصراعات والمناخ».
وكما جاء في مقدمة التقرير على لسان رؤساء وكالات الأمم المتحدة الخمس المشتركة في التقرير، وهم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الدكتور شو دونيو؛ ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو؛ والمديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل؛ والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين؛ والدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «ما من شك في أن تحقيق غاية أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يشكل تحديًّا كبيرًا. وفي الواقع، تشير التوقعات إلى أن ما يقرب من 600 مليون شخص سيظلون يواجهون الجوع في عام 2030. وقد باتت الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية هي «الأوضاع العادية الجديدة»، وليس أمامنا من خيار سوى مضاعفة جهودنا لتحويل نظم الزراعة الغذائية، وتوظيفها لبلوغ غايات الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة».
ظلت حالة الأمن الغذائي والتغذية قاتمة في عام 2022، وخلص التقرير أن ما يقرب من 29.6% من سكان العالم، أي 2.4 مليار نسمة، لم يتمكنوا من الحصول باستمرار على الغذاء بناء على مقياس معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط إلى الشديد، منهم 900 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وفي الوقت نفسه، تدهورت قدرة الأشخاص على الحصول على نظم غذائية صحية في شتى أنحاء العالم: فأكثر من 3.1 مليار نسمة في العالم- أو 42% من سكان العالم- لم يقدروا على تحمل تكاليف الحصول على نظام غذائي صحي في عام 2021. وهو ما يعني أن هذا الرقم قد ارتفع بشكل عام ليشمل 134 مليون شخص مقارنة بالرقم المسجَّل في عام 2019.
ولا يزال ملايين الأطفال دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية: ففي 2022، عانى 148 طفلًا دون الخامسة (أي 22.3% من الأطفال) من التقزُّم، و45 مليون طفل (6.8%) من الهزال، و37 مليون طفل (5.6%) من زيادة الوزن.
وقد أُحرز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، لتصل نسبة الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 شهور ويستفيدون منها إلى 48%، وهي نسبة قريبة من الغاية الموضوعة لعام 2025. ومع ذلك، سيلزم بذل المزيد من الجهود المنسَّقة والمتضافرة لتحقيق الغايات الخاصة بسوء التغذية لعام 2030.
ينظر التقرير أيضًا إلى التوسع الحضري المتزايد على أنه «اتجاه طاغٍ» يؤثر على عادات الناس الغذائية، وفي ظل التوقعات التي تشير أن ما يقرب من 7 من كل 10 أشخاص سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، يتعين على الحكومات وغيرها من الأطراف المعنية بمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أن تسعى جاهدة إلى فهم هذه الاتجاهات للتوسع الحضري، ومراعاتها عند وضع سياساتها.
خاصة وأن المفهوم البسيط للتفرقة بين الريف والحضر لم يعد كافيًا في فهم الطرق التي يرسم من خلالها التوسع الحضري ملامح نظم الزراعة الغذائية. وهناك حاجة إلى منظور أكثر تعقيدًا للسلسلة المتصلة بين الريف والحضر، يراعي كلًا من درجة الارتباط بين الناس وأنواع الصلات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يُوثَّق فيها هذا التطور توثيقًا منهجيًا في أحد عشر بلدًا، ويوضح التقرير أن مشتريات الأغذية كبيرة ليس فقط في أوساط الأسر التي تعيش في المدن، بل على طول السلسلة المتصلة بين الريف والحضر، بما في ذلك تلك الأسر التي تعيش بعيدًا عن المراكز الحضرية. كذلك، تظهر النتائج الجديدة كيف أن استهلاك الأغذية عالية التصنيع يتزايد أيضا في المناطق المحيطة بالحضر والمناطق الريفية في بعض البلدان.
ولا تزال أوجه عدم المساواة بين المناطق الجغرافية قائمة، فانعدام الأمن الغذائي يؤثر على أعداد أكبر من الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية، وقد أثر انعدام الأمن الغذائي المتوسط إلى الشديد على 33% من البالغين الذين يعيشون في الريف و26% في المناطق الحضرية.
كما يظهر سوء التغذية بين الأطفال الخصوصيات التي تتمتع بها المناطق الحضرية والريفية؛ فتقزم الأطفال أعلى انتشارًا في المناطق الريفية (35.8%) عنه في المناطق الحضرية (22.4)، ويرتفع معدل انتشار الهزال في المناطق الريفية (10.5%) عنه في المناطق الحضرية (7.7%)، في حين يزيد معدل انتشار زيادة الوزن ارتفاعًا بسيطًا في المناطق الحضرية (5.4%) عنه في المناطق الريفية (3.5%).
ويوصي التقرير بضرورة استرشاد التدخلات والإجراءات والاستثمارات في مجال السياسات بفهم شامل للعلاقة المعقدة والمتغيرة بين السلسلة المتصلة للريف والحضر ونظم الأغذية الزراعية من أجل تعزيز الأمن الغذائي والتغذية بفعالية.
الامن الغذائي تقرير الامم المتحدة الأمم المتحدة اثر الأزمات العالمية أزمات الجوعالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الامن الغذائي تقرير الامم المتحدة الأمم المتحدة التنمیة المستدامة الأمم المتحدة ملیون شخص فی العالم الجوع فی فی عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
80 عاما ... والأمم المتحدة أداة بيد الأمريكان !
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم .
-توقيع الميثاق
وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهية الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر من نفس العام , ويعتبر النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزءا متمما للميثاق .
حيث وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو , وعددها 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة بعد الاتفاق على صيغته النهائية - فيما سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 51 دولة - , ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق التصديق .
وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء نشاط " منظمة الأمم المتحدة " .
وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في 10 يناير 1946م في لندن . وتمت الموافقة على أن تصبح " نيويورك " مقرا دائما للمنظمة الجديدة . وحصلت على مقر مؤقت في " برونكس " , ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسينيات عندما اكتمل المبنى الذي أقيم على الأرض التي قدمها " روكفلر " منحة حيث تكلف حوالي 65 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة قرضا .
-اختزال الأمم المتحدة
خلال ثمانين عام يمكن فهم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأمم المتحدة وقضايا الشرعية الدولية : ( الأمم المتحدة ناجحة إذا كانت في حوزتها , وفاشلة إذا كانت شرعيتها مسؤولية مشتركة بين دول العالم , كما أن الإجراءات لا يصح لها أن تقع أسيرة تضارب تعدد في المستويات أو تعقيد الصياغات .
وبهذه العقلية والواقعية اختزلت الولايات المتحدة سلطة المنظمة الدولية في مجلس الأمن وحدة , ثم اختزلت سلطة مجلس الأمن في أعضائه الخمسة الدائمين , ثم اختزلت سلطة الخمسة الدائمين في نيابتها وحدها عن الجميع بواقع القوة المفرطة ) .
( هيكل , الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق ) .
فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية هي المستودع الرئيسي للأفكار الخاصة ليس فقط بإنشاء منظمة الأمم المتحدة , ولكن أيضا بإنشاء العديد من الوكالات الدولية المتخصصة , وأن قيام هذه المنظمة الدولية لم يكن في نهاية المطاف سوى محصلة توافق عام بين الدول المتحالفة وخاصة الدول الكبرى منها .
لذلك اعتبرت معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات الجمعية العامة .
وهذا الوضع ينطوي على خلل يتعين إصلاح , فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلكك في قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن .
-تعطيل المادة 43
أن المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بأن تضع على نحو دائم قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتي الآن حيز التنفيذ رغم مرور ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة , كذلك فإن الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط . فقد حرص الميثاق على تزويد مجلس الأمن بكل السلطات والصلاحيات التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية , كما خرص على تزويده بالأداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 من ميثاق الأمم المتحدة .
والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن .غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ توقفا على توافر شرط جوهري وهو إجماع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .
لكن مع بداية عام 1947م , كانت رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت نار الخلاف بين أعضائها .
لتصبح منظمة الامم المتحدة دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفها ودون الجهاز العسكري المنوط بع إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين المجلس من أداة وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين .
بل اصبحت أداة بيد القوى الكبرى في ظل الحرب الباردة والاستقطابات وانشاء احلاف عسكرية كحلف شمال الأطلنطي " النيتو" عام 1949م , وحلف وارسو عام 1955م , وبذلك جردت الأمم المتحدة من انشاء قوة عسكرية خاصة بها واصبحت تلك الاحلاف هي من تتدخل عسكريا خدمة لمصالح اقطابها .
وبذلك قسم العالم إلى مناطق معينو وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمي ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي , وبذلك أخرجت الأمم المتحدة من اختصاها بحفظ الأمن والسلم الدوليين .
-سلاح الفيتو
أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلاف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة , لذلك أصبح الفيتو هو سلاح للدفاع عن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية .
فعلى سبيل المثال خلال الفترة 1976- 1985م ,حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة باجمالي 57% من إجمالي الفيتو , تلتها بريطانيا 22 مرة بنسبة 185 , تليها فرنسا 9 مرات بنسبة 15% , وجاء ترتيب الاتحاد السوفيتي في المرتبة الرابعة 6 مرات بنسبة 10 % فقط .
أن الولايات المتحدة الامريكية استخدمت الفيتو خلال هذه الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفيتي له آنذاك .
وأصبحت الدول الغربية الثلاث ( امريكا وبريطانيا وفرنسا ) هي التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو حلال هذه الحقبة 90% من إجمالي الفيتو المستخدم .
ومع تفردها كقطب احادي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي زادت امريكا من استخدام الفيتو واغلب ذلك كان في خدمة العدو الصهيوني ومعارضة اي قرار دولي يدين العدو الصهيوني .
يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض ( الفيتو) في مجلس الأمن نحو 79 مرة , منها 50 مرة لمصلحة الكيان الصهيوني وحمايته ودعم عدوانه على مدي تاريخه الإجرامي والعدواني والنازي الممتد طوال 77 عاما منذ قيامه وحتى الآن .
-الضغط الأمريكي
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية عام 1947م , تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية , وأنه لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء اللازمة للموافقة عليها .
وقرار التقسيم "181" الصادر في 29 نوفمبر 1947م ,اهدر تماما الاعتبارات القانونية . فقد كان معنى قرار التقسيم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر منفردة مستقبل أرض ومستقبل شعب دون استفتاء هذا الشعب والرجوع إليه .
أن قرار تقسيم فلسطين جاء استجابة لضغوط سياسية كبيرة من قبل أمريكا على الجمعية العامة للأمم المتحدة , ولم يكن تعبيرا عن الإرادة الحرة للمجتمع الدولي .
وقد وضح للعين آنذاك إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية حين رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربيا بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول أهلية الجمعية العامة في تقرير مصير شعب وأرض دون أخذ راية .
فالجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقرير مستقبل إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الموضوع عليها طواعية من جانب الدولة المنتدبة بريطانيا .
-تعطيل القرارات
في 11 مايو 1949م, تم فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة تحت ضغط شديد من امريكا , فقبله الأمم المتحدة عضوا , لكن بشروط ثلاثة : عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم " 181 " لعام 1947م , الذي طالب بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخري يهودية .
وفي عام 1950م , وقبيل انتهاء العصر الملكي في مصر , رغبت الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية - ضاربة بعرض الحائط بقرار الأمم المتحدة وشروط قبول الكيان الصهيوني كعضو فيها – بترحيل اللاجئيين الفلسطينيين والتي كانت في مهدها آنذاك .
فقامت واشنطن بعرض مشروع على الملك فاروق بأن تقوم الولايات المتحدة بشراء شبة جزيرة سيناء مقابل مبلغ يتم التفاوض بشأنه على أن تقوم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها فرفض الملك فاروق ذلك العرض بشكل حاسم .
-شرعنه العدوان
مع انحلال حلف وارسو بزوال الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي , ظل حلف النيتو التابع للولايات المتحدة الأمريكية قائما بل استقطب دول كانت سابقا بحلف وارسو وأصبح أداة عسكرية يشن عدوانه على العديد من الدول في العالم خارج مظلة الأمم المتحدة والتي صارت أداة بيد واشنطن تشرعن لها بقرارات دولية تلك التدخلات العسكرية لحلف النيتو وعدوانه !
كما حدث في عزو العراق عام 2003م , والعدوان على ليبيا حلف شمال النيتو عام 2011م , وقبلها على افغانستان 2001م , وغيرها من التدخلات وشن الحروب على دول اعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والى يومنا الراهن ويعد هذا خرقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .
- منظمة ضعيفة
( إنها منظمة ضعيفة والعوبة في يد القوى الكبرى ) , بهذه الكلمات وصف الأمم المتحدة أمينها العام بطرس غالي والذى تولى منصبه بين اعوام 1992- 1996م . والعالم اليوم يحتفى بالذكرى الثمانين لنشأة الأمم المتحدة يشهد انها اصبحت رهينة بل أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لمصلحتها وشرعنه اعتداءاتها وشن حروبها , وبذلك يشهد العالم وبعد مرورا ثمانين عاما من نشأتها أنها صارت الوجه الأخر للولايات المتحدة الأمريكية وليس منظمة دولية وجدت لتحقيق الأمن والسلام العالمي .
ومجلس الأمن بتشكيله الحالي لا يمثل إرادة المجتمع الدولي أو يعبر عن خريطة القوي العالمية والإقليمية في النظام الدولي الراهن بل يعبر عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية علية وخدمت لمصالحها وحلفاءها وخاصة العدو الصهيوني في ظل غياب قوى التوازن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات من القرن الماضي .