برلماني أوكراني يتحدث عن زيلينسكي خطوة عاجلة سيتخذها زيلينسكي بهدف "إرضاء شركائه الأجانب"
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا ألكسندر دوبينسكي، المعتقل حاليا في كييف بشبهة خيانة الدولة، إن سلطات بلاده قررت تفعيل خطوات تشديد التعبئة من أجل الحصول على المساعدات الغربية.
وأعرب البرلماني، في قناته على تيلغرام التي ينشر فيها مقالات بمساعدة محاميه، عن اعتقاده بأن مشروع قانون التعبئة الجديد لم يكن بمبادرة من الحكومة الأوكرانية بل تم وضع هذه "المعايير الصارمة" للتعبئة في مكتب فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف دوبينسكي: "في رأيي، تمت كتابة مشروع القانون هذا، وسيتم اعتماده بشكل عاجل بهدف إرضاء شركائنا الأجانب".
وأشار البرلماني إلى أنه تم التخطيط ليتوافق التصويت على مشروع قانون التعبئة، مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ومع قرار الكونغرس الأمريكي مباشرة. ووفقا للخطة الأوكرانية كان يجب أن تصل المساعدة المالية قبل "فشل هذه الخطة، لأنه من المستحيل تنفيذها".
وتابع دوبينسكي القول: "من حيث الجوهر، تجازف السلطات من خلال مشروع التعبئة هذا، وهي تبذل قصارى جهدها لإقناع الشركاء بمواصلة تمويل أوكرانيا. ولكن القيادة الأوكرانية ترتكب غلطة كبيرة لرغبتها في استخدام التعبئة لتوجيه ضربة لشعبية قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني. تم نشر المشروع في وقت مبكر جدا. وبحلول الوقت الذي يتم فيه التصويت عليه، قد يكون رد فعل المجتمع غير قابل للتنبؤ به".
في يوم 19 ديسمبر الجاري، أعلن زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به وطلبت تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي يوم الاثنين الماضي، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية