خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يعد تطبيق إنستا باي، الأول من نوعه، المرخص من البنك المركزي المصري، لتقديم خدمات الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، كخطوة هامة لتعزيز التحول إلى تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا جهود التحول الرقمي.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
وقال المركزي، إن هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- تأتي استمرارا لجهود البنك في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وسبق وأعلن إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" بداية من مطلع عام 2024، وذلك بعد انتهاء الإعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي؛ لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق، ولكن لم يوضح وقتها قيمة الرسوم التي من المتوقع فرضها، وذكر أنها "سوف تكون رسوما رمزية".
من جانبه، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن في خطوة ذكية تعكس تطلعات مصر نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي، إن مصر تقوم بتوسيع نطاق استخدام تطبيق "إنستاباي" في تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية ويعكس هذا القرار التفاؤل الذي يحيط بالتقنيات المالية الحديثة، والتي أثبتت تطبيق "إنستاباي" نجاحها بشكل لافت في السوق المحلية.
وأضاف صبري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تحديات كبيرة، بما في ذلك شح في السيولة الدولارية الذي دفع الحكومة إلى خفض قيمة الجنيه، وظهر توسيع نطاق "إنستا باي" إلى المستوى الدولي كخطوة استباقية لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز التدفقات المالية.
عدد عملاء إنستا بايوتابع: "يُشير الارتفاع الكبير في عدد عملاء "إنستا باي" إلى القبول الواسع لهذا التطبيق، ويبرز قوة الخدمات المجانية التي قدمها حتى الآن إن تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المالية عبر الحدود يعكسان التزامًا بتوفير بيئة مالية فعالة ومبتكرة، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، يبدو أن البنك المركزي يتجه نحو الأمام، مستعينا بالتكنولوجيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين تجربة المستخدم في عالم يتسارع نحو التحول الرقمي”.
وأكد أن في عالم يتغير بسرعة تخوض مصر رحلة التحول الاقتصادي بخطى ثابتة وقوة رقمية، اتفاق البنوك المركزية المصرية والإماراتية والأردنية يمثل تحديا مهما وتحولا حاسما في رحلة تحسين التحولات المالية العابرة للحدود، وإن إتاحة تحويلات "إنستا باي" للمصريين في الخارج يعزز رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متقدم ويشكل ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل المالي العالمي، وإن هذا التصعيد الإلكتروني يمثل استثمارًا في قوة مستقبل مصر وتطلعها لتحقيق ازدهار اقتصادي يعم على الجميع".
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق "إنستاباي" (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.
ماذا عن إنستا باي؟ويعد إنستا باي، تطبيق أطلقه البنك المركزي في مارس 2021، لتحويل الأموال لحظيًا بشكل إلكتروني، من خلال ربط جميع الحسابات البنكية في تطبيق واحد بعد التسجيل في التطبيق، ويتم تحويل الأموال لحظيًا من أي حساب بنكي أو محفظة إلكترونية أو بطاقة ميزة الإلكترونية، طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة من خلال الهاتف المحمول.
ويعتبر إنستا باي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) في مصر، ويأتي في إطار استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي لدعم التحول الرقمي في مجال الاقتصاد، ويتم تحميل التطبيق من خلال المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء "الأندرويد" أو الأيفون"،حيث يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول.
رفع قرار البنك المركزي قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt ليصبح 70.000 جنيه مصري، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120.000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400.000 جنيه مصري.
يبلغ عدد مستخدمي انستا باي 6.2 مليون عميل، وتجاوز عدد المعاملات المنفذة على التطبيق الـ 350 مليون معاملة، بقيم معاملات تخطت حاجز الـ 650 مليار جنيه خلال عام 2023 فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي البنك المركزي المصري التحول الرقمي الخدمات المالية إنستا المركزى البنك المركزي تطبيق إنستا باي البنک المرکزی المصری التحول الرقمی إنستا بای من خلال لحظی ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة