أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,3 في المائة سنة من قبل، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.

وفي التفاصيل، أبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,1 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 25,6 في المائة. وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة عوض 2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 10,1 في المائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

 

 

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

الذهب يفقد بريقه ويتجه نحو تسجيل أول انخفاض في 3 أسابيع

الجديد برس| انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بإعلان واشنطن تأجيل قرارها التدخل في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وتقترب من تسجيل أول تراجع لها في 3 أسابيع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.75% إلى 3345.68 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.22% إلى 3366.40 دولار للأونصة. وجاء التراجع بعد تصريحات من البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وساعدت هذه الخطوة في تبديد بعض المخاوف في السوق بشأن احتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مقالات مشابهة

  • مركز أبحاث: تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 2,18 في المائة من 12 إلى 18 يونيو الجاري
  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار
  • الذهب يفقد بريقه ويتجه نحو تسجيل أول انخفاض في 3 أسابيع
  • تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات تصنيف QS العالمي
  • اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
  • انخفاض معدل الوفيات في تركيا خلال عام
  • تداعيات الحرب وغياب التخطيط ينميان الركود الاقتصادي في العراق
  • «الأحياء».. ختام جيد لاختبارات الفصل الدراسي الثالث
  • بورصة مسقط تسلط الضوء على فرص النمو والتحول الاقتصادي في مؤتمر لندن
  • أونكتاد: مصر نموذج رائد لجذب الاستثمار رغم انخفاض التدفقات العالمية