مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل. وذكرت الدائرة الإعلامية .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنهى مجلس النواب، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠”.
وكان مجلس النواب، قد افتتح جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبحضور 178 نائباً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يطلق خطوات إعداد قانون وطني لمكافحة «العنف ضد الأسرة»
عُقد اجتماع موسع بمقر ديوان مجلس النواب، ضم رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل السيدة انتصار شنيب، ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة الدكتور عمر تنتوش، وعضوة لجنة شؤون المرأة والطفل السيدة فاطمة الصويعي، ورئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري الفضيل.
كما شارك في الاجتماع كل من وزير الدولة لشؤون المرأة السيدة انتصار عبود، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ عاطف العبيدي، ووزير العدل المستشار خالد مسعود المدير، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج أقعيم، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام السيد محمد بعيو، إلى جانب رؤساء الدوائر ومستشاري الديوان ومديري المكاتب ذات الصلة.
وناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية الاسترشادية للحماية من العنف الأسري تمهيدًا لإعداد مشروع قانون وطني لمكافحة العنف ضد الأسرة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وتم الاتفاق على ضرورة تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، وإنشاء محكمة خاصة بالأسرة، وتوحيد جهود وزارات الأوقاف والتعليم والشؤون الاجتماعية والإعلام في التوعية والإرشاد.
كما تطرّق الاجتماع إلى أسباب انتشار العنف ضد الأسرة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية حجب المواقع المسيئة، واستعرضت وزارة الداخلية جهودها في حماية المرأة والطفل والحد من ظاهرة التشرد.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد مشروع القانون، إضافة إلى لجنة لمراجعة وتحسين التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل، وإقامة مؤتمر علمي بمشاركة الخبراء والأكاديميين والحقوقيين لدعم إعداد مشروع القانون.