إيداع رئيس جماعة و4 مقاولين سجن مراكش على خلفية قضية فساد مالي

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت، إلى جانب 4 مقاولين وتقني بالجماعة ذاتها.

وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير كل واحد حسب المنسوب إليه.

استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها رئيس الجماعة المذكورة، وقرر على ضوء ذلك إيداعه إلى جانب مقاول، السجن المدني بمراكش، في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.

يأتي ذلك، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المغرب يمر من ظرفية دقيقة على كافة المستويات كما تتحمل فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل غلاء الأسعار، والجفاف بالإضافة إلى ندرة المياه، والتضخم، والرشوة، مقابل استفادة فئة محدودة من الثروة، ومراكمة البعض لهذه الأخيرة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي.

وشدد على أن هذا الوضع يقتضي إعلان حرب لاهوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام، ومحاسبة لصوص المال العام، ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة، لافتا إلى أن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولا بد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان.

كلمات دلالية رشوة فساد مراكش

المصدر: اليوم 24