حصاد 2023| جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
لاتزال مصر تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.
أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ضمن نهج للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم اطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ.
وفي الوقت ذاته عملت وزارة البيئة على تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الاقليمي والدولي في مجال البيئة:
وقد شهد قطاع البيئة زخما كبيرا في جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف، بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، حيث قامت وزارة البيئة خلال عام 2023 بما يلى:
جهود وزارة البيئة لدعم الإستثمار البيئي
ولعل عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، وتعزيز جهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، حيث خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات اشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل اطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية
إعداد الحزم الاستثمارية:
بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع النمو الأخضر الشامل“Inclusive Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،تم الإنتهاء من إعداد عدد (5) حزم استثمارية متكاملة تم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك على النحو التالي:
إعادة إستخدام زيوت الطعام المستعملة لانتاج البيوديزيل.
إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية.
إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية.
إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF).
إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
تم إعداد ما يزيد على (40) فرصة إستثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي وتم رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.
ثانيا: تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية:
قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات، وذلك على النحو التالي:
أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها.
*الموافقات البيئية للمشروعات السياحية .
- التنسيق مع السيد وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة.
إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.
وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.
إعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر.
إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، وعرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية:
- في ضوءقرارمجلس الوزراء بجلست هرقم 391 والخاص بتيسيراتت خصيصا لأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص،فقد قامت وزارةالبيئة بالتنسيق مع هيئةالتنمية الصناعية لتنفيذ ما يلي:
- تكليف عدد (2) باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة .
- اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة .
* تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول):
- تتشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة،الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.
* تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية
- تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ
ثالثا: التعامل مع شكاوى المستثمرين:
تلقى شكاوى المستثمرين خلال عام 2023بإجمالي عدد (13) شكوى من مختلف محافظات الجمهورية، مإزال أسباب (12) شكوى منها.
رابعا: دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية:
دمج المعاييرالبيئية بالقطاعات فندقية وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star".
المساهمة في تفعيل سياسة منع الأكياس البلاستكية في عدد من المدن المصرية الهامة، ومنها مدينة شرم الشيخ للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الضرر البيئي الذي تتسبب فيه المخلفات البلاستكية في المناطق السياحية
إطلاق الدليل الإرشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة
إعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (مثل منتجات شمع العسل)، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.
تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية
وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.
جاري الإنتهاء من إعداد خطط الاستخدامات التنموية بالمحميات الطبيعية، حيث تم الانتهاء من إعداد الخطط وجاري مراجعتها من لجنة فنية مشكلة من الخبراء في مجال إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، تمهيداً لطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص
خامسا: الاستثمار في المخلفات
إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش - محافظة الجيزة
توقيع عقد تنفيذ أولى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وهي محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار بقدرة إنتاجية 30 ميجاوات/ساعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين (وزارة التنمية المحلية ،وزارة البيئة ،محافظة الجيزة،تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة جرين تك) بشأن التعاون والتنسيق فى تخصيص قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لإنشاء محطة معالجة المُخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة
إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء
تم خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة مواد البناء الخضراء، ومعهد (KIT) البحثي الألماني لتنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، بأحد مواقع دفن مخلفات البناء والهدم، وتقوم الشركة حالياً باستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء في التنفيذ
سادسا: إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر (clei.moenv.gov.eg):
بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر “Green Growth” المنفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) تم إنشاء منصة إلكترونية لوحدة التمويل الاستثمار البيئي والمناخي بهدف توفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي ، ودراسات الجدوى المبدئية، ومقدمي الخدمات ، وبيانات السوق بما في ذلك العرض والطلب ، ومعلومات عن برامج الحضانة والتسريع ، ومعلومات عن مرافق واستثمارات التمويل الأخضر ، والدراسات المتاحة.
تم إطلاق المنصة خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر 2023.
تتضمن المنصة عدد من الصفحات الرئيسية والتي تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، البرامج التمويلية الخضراء والمستدامة، الدراسات الاستثمارية والسوقية السابق إعدادها في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ونماذج للمشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي المختلفة.
سابعا: عقد النسخة الأولى لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بجمهورية مصر العربية:
تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي خلال شهر سبتمبر 2023 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات للتواصل بين الأطراف المختلفة لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي.
يعد المؤتمر حدثًا بارزًا تقوده وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في المناخ والبيئة بعد المناقشات والالتزامات التى تمت في مؤتمرCOP 27، وهو الأول من سلسلة من المنتديات الوطنية والدولية الرائدة للاستثمارات في الحلول الملائمة للمناخ والسليمة بيئيًا.
يعد المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من جهود الحكومة لترجمة مخرجات COP27 إلى آثار ملموسة لمصر والمنطقة، وجزءًا لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية الأوسع لوزارة البيئة نحو دمج الأبعاد البيئية في جميع قطاعات الاقتصاد وتعزيز دور المناخ فى ايجاد الحلول السليمة بيئياً في تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في مصر.
الهدف الاساسى للمؤتمر هو تعزيز ونشر الاستثمارات البيئة والمناخية مع التركيز على المجالات الخمسة ذات الأولوية للوحدة، من خلال عرض السياسات والبرامج المتاحة لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية سواء من جانب الحكومة أو القطاع المصرفي أو المنظمات التنموية الدولية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوق المنتجات والخدمات البيئية والمناخية في مصر وفرص الاستثمار المتاحة.
تضمن المؤتمر عرض قصص النجاح لبعض المشروعات المنفذة في مصر في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، مما يمثل رسالة إيجابية لتشجيع المستثمرين على الدخول إلى تلك الأسواق.
شهد المؤتمر توقيع عدد (2) مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات في مجالات الاستثمارات البيئية والمناخية ، وذلك على النحو التالي
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة (Intec Rubber Powder) الألمانية لإنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة بتكلفة تقديرية 148 مليون يورو.
توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جرين بلانت وشركة (Zero Carbon) الإنجليزية الإماراتية لتنفيذ مشروع لإنتاج مادة الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبةبتكلفة تقديرية 127 مليون دولار
ثامنا: إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي:
اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية فى دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئى والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويجلها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة فى مواجهة التغيرات المناخي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر التحديات البيئية قطاع البيئة المناخ الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة الاستثمار البیئی والمناخی فی للاستثمار البیئی والمناخی البیئی والمناخی فی مصر الفرص الاستثماریة مجالات الاستثمار جهاز شئون البیئة تسهیل إجراءات وزارة البیئة الاستثمار فی لتنفیذ مشروع مذکرة تفاهم فی مجالات فی مجال من خلال جهود ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات المستدامة
وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.
ووقع اتفاق التمويل الميسر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي ذات السياق تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والسيدة آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحة أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 45 مليون تمويل ميسر.
وأضافت أن البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
قرض ميسر بقيمة 45 مليون يورووأكّدت الدكتورة منال عوض أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 يورو و منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو ، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو ، وذلك لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ عدد من المشروعات وأهمها التوافق مع القوانين البيئية وازالة التلوث، ومشروعات ازالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد، ومشروعات اعادة تدوير المخلفات.
واشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
وأضافت د. منال عوض أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، أيضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
من قال السفير الفرنسي بالقاهرة «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا من جديد التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».
وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي قائلًا «يمثّل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي. ومن خلال حزمة المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لا نوفّر فقط الخبرات الحيوية وبناء القدرات، بل نمكّن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يقف إلى جانب شركائنا المصريين والأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري».
وفي ذات السياق صرحت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قائلة «يتطلّب تغيّر المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة».
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025