السيسي يصدق على قانون البحث عن البترول بالصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أصدَقت رئاسة الجمهورية برئاسة عبدالفتاح السيسي اليوم على القانون رقم 80 لسنة 2025، والذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته في منطقة وادي السهل بالصحراء الشرقية.
السيسيحسب نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، فإن الاتفاقية المرافقة والعِرض الخريطة المرفقة بها تصبح ذات قوة قانونية، وتنفّذ حتى لو تَعَرّضت لتعارض مع تشريعات أخرى.
منطقة وادي السهل بالصحراء الشرقية تُعد من المناطق الواعدة جدًا لاستكشاف البترول، لما تمتلكه من إمكانيات جيولوجية تسمح بعمليات تنقيب واسعة. قرار ترخيص الاستغلال فيها يعكس توجه الدولة لتعزيز إنتاجها من المصادر البترولية المحلية، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
الشراكة التي أُقرّت بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل تُظهر رغبة مصر في استقطاب خبرات دولية لتنفيذ خطة الاستكشاف والتطوير، ما قد يسرّع وتيرة الإنتاج ويزيد من العائد الاقتصادي.
الأثر التشريعي والتنفيذي للقانونالقانون يمنح صلاحيات واضحة لوزير البترول للتعاقد مع الجهة الشريكة (لوك أويل) دون الحاجة إلى تشريعات إضافية، لكن يشترط الالتزام بشروط الاتفاقية الموقّعة، إذ يتمتع بنص قانوني يُعلَم به في التشريع الرسمي.
وجود هذه الصلاحيات الممنوحة ضمن القانون يُشير إلى أن الدولة تراهن على التنقيب البترولي كمحور رئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وربما كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة الطلب الداخلي على الطاقة والمساهمة في استقرار الإمداد.
سمير فرج: الرئيس السيسي منح المصريين ثقة في الانتخابات بإعادة بعض الدوائر نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يلقي كلمة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والأوروبي بلواندا المخاطر والتحديات المحتملةرغم الإمكانات الكبيرة، إلا أن عمليات التنقيب والبترول دائمًا ما تأتي بخطوط مخاطِر: فالتحديات الفنية تكمن في صعوبات الحفر والبنية التحتية في الصحراء، وكذلك التكاليف المرتفعة لعمليات الاستكشاف والتنمية. كما أن الاعتماد على شركة أجنبية في شراكة استراتيجية قد يطرح تساؤلات حول حصة الدولة من الإنتاج والعوائد المستقبلية.
من الناحية البيئية، فإن أي نشاط بترولي في الصحراء يتطلب ضمانات واضحة لحماية البيئة من التلوث، وكذلك تقييم تأثير التنمية على الموارد الطبيعية في المنطقة.
دلالة استراتيجية وسياسيةتصديق السيسي على هذا القانون يعكس بعدًا استراتيجيًا، إذ يؤكد حرص الدولة على استغلال مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الطاقي. كما أن التعاقد مع شركة لوك أويل، التي لها خبرات دولية، يمكن أن يجلب استثمارات أجنبية ويُعزّز مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.
هذا التوجه يأتي في سياق جهود مصر المتزايدة لاستكشاف موارد الطاقة في الصحراء الشرقية والغربية، وربط ذلك بخطط التنمية الإقليمية الكبرى، مثل المشاريع البنية التحتية ومشروعات التصدير.
ما التالي؟من المتوقع أن تبدأ وزارة البترول في إطلاق عمليات تنفيذية فعّالة قريبًا، بدايةً من حفر الآبار الاستكشافية في وادي السهل، ثم تقييم النتائج، وبعد ذلك التوسع في عمليات التنمية إذا تأكد وجود احتياطات كبيرة.
كما قد يشهد القانون الجديد تدشين استثمارات إضافية في البنية التحتية لدعم الإنتاج البترولي، مثل خطوط أنابيب، مرافق تخزين ومعالجة، وربما محطات طاقة مرتبطة بالمنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية وزارة البترول عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الصحراء الشرقية البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للبترول الهيئة المصرية العامة لوک أویل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو