أنقرة (زمان التركية) – قبلت نيابة إسطنبول مذكرة الادعاء العام الخاصة بقضية بلدية إسطنبول الكبرى التي تضم أكثر من 400 متهما من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لتبدأ الدعوى القضائية التي تشمل اتهامات وعقوبات ثقيلة.

وطالبت مذكرة الادعاء بالحبس حتى 2352 عاما لعمدة إسطنبول باعتباره “قائد التنظيم الإجرامي”.

وفي تصريحات بشأن مذكرة الادعاء المؤلفة من 3900 صفحة، أوضح أحد محامي ملف التحقيقات ويُدعى حسين أرسوز أن مذكرة الادعاءات الخاصة بالتحقيق المعروف إعلاميا باسم “قضية بلدية إسطنبول الكبرى” عُرضت على الدائرة الأربعين للمحكمة الجنائية في إسطنبول وقبلتها اليوم غير أنه لم يتم إعداد تقرير الإجراءات الأولية بعد مفيدا أن القرارات الأولية المتعلقة بتاريخ الجلية ومراجعة التوقيف ستصدر خلال الأيام القادمة.

وانتهت النيابة من تحقيق بلدية إسطنبول الكبرى الذي يضم 402 متهما من بينهم 105 متهما يقبعون خلف القضبان ومنهم إمام أوغلو.

وتزعم مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو أسس “منظومة” خلال فترة تولية رئاسة بلدية بيلك دوزو وأنه فاز بانتخابات عمدة إسطنبول بفضل هذا الكيان من ثم اكتسب به نفوذا داخل حزب الشعب الجمهوري وشكل به تمويلا كمرشح للرئاسة عن الحزب.

وطالبت النيابة بحبس إمام أوغلو من 828 عاما وحتى 2352 عاما بسبب 142 اتهاما.

وأفادت النيابة أن القيادات التي يزعم مشاركتها ضمن الكيان المعروف “بتنظيم أكرم إمام أوغلو الإجرامي” وأعضاء التنظيم ومسانديه يواجهون اتهامات “تأسيس تنظيم إجرامي” و”إدارة تنظيم إجرامي” و”الحصول على رشاوي” وتقديم “رشاوي”.

وذُكر هذا الكيان، الذي يُزعم جمعه الأموال من رجال الأعمال، أربع مرات ضمن مذكرة الادعاء بعبارة “كأذرع الأخطبوط”.

وزعمت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو لعب دورا مؤثرا في انتخاب أوزجور أوزال لرئاسة حزب الشعب الجمهوري والإطاحة بالرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو.

وأضافت النيابة العامة أن إدارة حزب الشعب الجمهوري استخدمت عائدات التنظيم الإجرامي وأنها كانت على علم بالوضع.

وتضمنت مذكرة الادعاءات شهادات 15 شاهد عيان سري، كما بلغ عدد المنتفعين من أحكام “الندم” نحو 76 شخصا. 

Tags: أكرم إمام أوغلوتهم عمدة اسطنبولعمدة إسطنبولمذكرة ادعاء بلدية إسطنبول الكبرى

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول بلدیة إسطنبول الکبرى مذکرة الادعاء عمدة إسطنبول إمام أوغلو

إقرأ أيضاً:

إفراج مشروط عن المحامية التونسية سنية الدهماني

قررت السلطات التونسية، اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف العام في السجن بعدة تهم أبرزها التهكم على الرئيس قيس سعيد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن قرارا صدر اليوم عن وزيرة العدل ليلى جفال بإفراج مشروط عن سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف العام من مجموع أحكام وصلت 4 سنوات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميها سامي بن غازي قوله إن الدهماني "تمكنت من العودة إلى منزلها" لكنها لا تزال تحت المراقبة القضائية.

ووفق بعض وسائل الإعلام، أُطلق سراحها بعد أن كشف فحص طبي عن تدهور في صحتها مع إصابتها بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الغدة الدرقية.

وحظيت الدهماني بدعم من نقابات المحامين في فرنسا والعديد من المنظمات الدولية. كما اعتمد البرلمان الأوروبي  قرارا أعرب فيه النواب عن "قلقهم العميق إزاء تدهور سيادة القانون والحريات الأساسية في تونس"، مشيرين إلى قضية سنية الدهماني. وأدان النواب الأوروبيون "احتجازها التعسفي، والمضايقات القضائية التي تتعرض لها" و"ظروف احتجازها".

وطالب النواب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع المعتقلين الآخرين" على خلفية آرائهم. كما دعا البرلمان تونس إلى إلغاء المرسوم الرئاسي الرقم 54 "والذي أصبح أداة للتدخل في الحريات الأساسية".

عدة قضايا

والدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، أدينت 3 مرات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة.

ففي 11 مايو/أيار 2024، أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني (60 عاما)، وهي من أشد معارضي الرئيس التونسي خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل "دار المحامي" التابعة لعمادة المحامين في العاصمة تونس.

إعلان

وفي سبتمبر/أيلول 2024 حكم القضاء بسجن الدهماني 8 أشهر على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة من خطاب سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد، بحسب محاميها سمير ديلو.

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2025 صدر حكم عليها بالسجن سنة ونصف السنة في قضية حول العنصرية.

وفي أول يوليو/تموز الماضي أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن سنتين على الدهماني على خلفية تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، وفق هيئة الدفاع عنها.

ويقول الرئيس التونسي إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

مقالات مشابهة

  • “مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة” و”هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية” يوقعان مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز منظومة تداول المواد الخطرة ضمن القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي
  • العثور على “زهرة الأشباح” بعد 13 عاما من البحث
  • “النيابة العامة” تأمر بحبس متهم بحوزته أكثر من 2 كغم من مخدر الكوكايين
  • فيدان: تركيا مستعدة لاستضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
  • ترامب لا يستبعد القيام بعملية عسكرية برية في فنزويلا بذريعة “القضاء على تجارة المخدرات”
  • بسبب عقود “سوق الكريمية”.. النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية السواني
  • إفراج مشروط عن المحامية التونسية سنية الدهماني
  • تركيا.. النيابة تطالب بحبس دميرتاش 7 سنوات بتهمة “إهانة الرئيس”
  • أوزنور سيرن: تركيا تلعب الورقة الصحيحة عبر إقامة علاقات تعاون مع الفريق أول ركن “صدام حفتر”
  • “الغذاء والدواء” والمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في سلامة الغذاء