طرح 27 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطرق إلى تمكين ودعم الابتكار والتطوير في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، كما طرحت مشروع (لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله إلى وضع الأطر العامة التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح وإجراءاتها الصادرة من الهيئة لمزاولة أعمال الطرق أو البدء بها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 1 ديسمبر 2025م.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ عبر المنصة مشروع (اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ)؛ بهدف تنظيم آلية احتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق بين الأطراف ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش) الذي يهدف من خلاله المركز الوطني للتفتيش والرقابة إلى وضع إطار ملزم وموحّد لأعمال التفتيش بما يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في أداء أعمال التفتيش والرقابة، وضمان سلامة المنظومة الرقابية والحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة، كما طرح المركز مشروع (قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات) الذي يهدف من خلاله إلى توحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 4 ديسمبر 2025م.
وطرحت مديرية الأمن العام مشروع (تعديل نظام المرور)؛ الذي تهدف من خلاله إلى السماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للاستيراد، واستخدام لوحات خاصة بهذه المركبات تحت مسمى لوحات المركبات الأثرية والعمل على إضافتها في نظام المرور، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
كما طرحت وزارة الطاقة مشروع (تعديل نظام الكهرباء)؛ الذي تهدف من خلاله إلى التوافق مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
أخبار السعوديةمنصة استطلاعأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية منصة استطلاع أخر أخبار السعودية وینتهی الاستطلاع على من خلاله إلى دیسمبر 2025م
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو