الأونكتاد: حرب غزة والقيود المفروضة أدت إلى انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن أن حرب غزة، التي استمرت عامين، والقيود الاقتصادية المفروضة تسببت في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت الأونكتاد - في تقرير - أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة محت عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة أن اقتصاد غزة انهار بنسبة 83% خلال عام 2024، مما دفع جميع سكانه، البالغ عددهم 2.
وقالت «إن الأزمة في غزة قضت على 69 عاما من التنمية البشرية، وتُعتبر أشد أزمة اقتصادية مُسجلة على الإطلاق»، مبينة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض إلى 161 دولارًا أمريكيًا، وهو من بين أدنى المعدلات في العالم، فيما ارتفع معدل التضخم إلى 238%، وبلغ معدل البطالة 80%، وسقط جميع سكان القطاع تحت خط الفقر.
وأضافت أن العمليات العسكرية التي تلت أكتوبر 2023 دمرت الأسس الاقتصادية لغزة، ودفعتها من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار شامل، لافتة إلى أن التقديرات في أبريل 2025 تشير إلى أن 70% من جميع المنشآت في غزة تضررت، بما في ذلك المصانع والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنوك ومنشآت الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة الأساسية.
وشدد تقرير الأونكتاد على أن حجم الدمار في غزة بعد الحرب يعني أن القطاع سيظل يعتمد على الدعم الدولي المكثف، وأن التعافي قد يستغرق عقودا.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلى يعتقل 50 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
عاجل.. انطلاق قافلة زاد العزة الـ80 مُحملة بـ 12 ألف طن مساعدات غذائية إلى غزة
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب على غزة الدمار في غزة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انهيار الاقتصاد الفلسطيني فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبسوجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.
وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.
كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.
واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو