كا ما تريد معرفته عن طريقة فرز الأصوات وتجميعها حتى إعلان النتيجة في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الثانية، لـ مجلس النواب 2025.
وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع هذه السلسة التوعوية بعناية، ويشدد على كثافة المعلومات ودقتها، وتقديمها للمواطنين في قوالب صحفية جديدة وسهلة الاطلاع، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، بما يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية بكل وعي.
وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 5 إنفوجرافات، تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات الفرز نتيجة الانتخابات انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو