إقبال ملحوظ في الجمالية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهدت دائرة الجمالية توافدًا مكثفًا للناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحًا، مع انطلاق اليوم الثاني من التصويت ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وحرص الأهالي من مختلف الأعمار على الحضور المبكر للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس حرص سكان الدائرة على المشاركة في الاستحقاق النيابي وترسيخ دورهم في العملية الديمقراطية .
وتأتي دائرة الجمالية ضمن نطاق المرحلة الثانية التي تُجرى على مدار يومين وتشمل 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية.
ويتنافس في هذه المرحلة بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إلى جانب القوائم المخصصة لقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا.
وفي الجمالية، سادت حالة من الانضباط داخل اللجان، مع التزام الناخبين بالتعليمات التنظيمية وتعاون واضح بين القائمين على العملية الانتخابية لتسهيل إجراءات التصويت وضمان انسيابية الحركة داخل المقرات، كما ظهر حضور لافت لكبار السن والسيدات، الذين حرصوا على المشاركة رغم التزاحم في بعض الفترات.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد رغبة سكان الدائرة في اختيار ممثلهم داخل البرلمان الجديد للفصل التشريعي 2025–2030، وسط توقعات باستمرار الحركة النشطة أمام اللجان حتى إغلاق صناديق الاقتراع في مساء اليوم.
وفي السياق، شهد حي حلوان لليوم الثاني على التوالي توافدا ملحوظا للناخبين على مختلف اللجان الانتخابية، وذلك للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، من خلال مشاركة لمختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم، مع كثافة ملحوظة في فترات ما بعد الظهيرة.
وشهد اليوم الثاني للانتخابات تزايدا تدريجيا في الإقبال، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً،وسط دور العناصر المعاونة ورجال الأمن في تقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما استمرت كثافة المشاركة النسائية وكبار السن بشكل كبير، حيث حرصت الأسر على التواجد المبكر لتأكيد مشاركتها في العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دائرة الجمالية فتح اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو