عاجل: عقود بـ 805 ملايين دولار تضاعف قدرات الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات وعُمان
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
دشنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي حقبة جديدة من أمن الطاقة الإقليمي بتوقيع عقود استراتيجية ضخمة بقيمة 805 ملايين دولار، لتوسعة شبكة الربط مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويهدف الربد لرفع السعة الاستيعابية إلى مستويات قياسية تتجاوز 4600 ميجاواط، وضمان استدامة الإمدادات لملايين المستفيدين، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة عبر منظومة تقنية متطورة تبدأ التشغيل الفعلي بنهاية عام 2027.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيسة جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلادهاالقيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطنيتوسعة شبكة الربط الكهربائي
وأبرمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء في مقرها بالدمام، حزمة عقود تنفيذية لتوسعة شبكة الربط الكهربائي ومضاعفة قدراتها التشغيلية مع كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان.
وتستهدف الاتفاقيات الجديدة رفع القدرة الاستيعابية لنقل الطاقة إلى دولة الإمارات لتتجاوز حاجز 3000 ميجاواط، بينما تخصص لسلطنة عمان قدرة تفوق 1600 ميجاواط، مما يعزز استقرار الشبكات الوطنية بشكل غير مسبوق.
وكشف المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة لـ ”اليوم“، أن هذه العقود تأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تمتد لـ 15 عاماً، صممت لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع وضمان أمن الطاقة المستدام للدول الأعضاء.
تفاصيل التوسعة
وتتضمن مشاريع التوسعة إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يمتد لمسافة 96 كيلومتراً لربط محطة السلع الإماراتية بمحطة سلوى السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان والسلع وسلوى.
وفي الجانب العُماني، يشمل المشروع إنشاء خط كهربائي ضخم بجهد 400 كيلوفولت وبطول 530 كيلومتراً، يربط بين محطة السلع في الإمارات ومحطة «عبري» المستحدثة في السلطنة، لتعزيز الموثوقية التشغيلية.
وتتميز هذه التوسعات بإدخال منظومات تقنية فائقة التطور مثل المعوضات الديناميكية «STATCOM»، التي تضمن أعلى درجات الاستقرارية للنظام الكهربائي وسرعة الاستجابة للطوارئ الفنية.
وتمتد الأعمال الإنشائية لهذه المشاريع الاستراتيجية لتبدأ فعلياً خلال الربع الرابع من عام 2025، على أن تدخل الشبكة الجديدة حيز الخدمة والتشغيل الكامل بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وتتضمن الرؤية المستقبلية للهيئة، وفقاً للإبراهيم، خططاً طويلة المدى خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة لتطوير وتوسعة الربط مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، حيث ستدخل جميع هذه المشاريع حيز التنفيذ لرفع كفاءة التبادل التجاري للطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل على الدول الأعضاء.
ونجحت الهيئة في تأمين تمويلات ضخمة للمشروع، شملت اتفاقيات مع صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 205 ملايين دولار، وصندوق قطر للتنمية ب 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مرحلي من بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد المهندس محسن الحضرمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه المشاريع ليست مجرد بنية تحتية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد يدعم خطط التنمية المستدامة ويمكن الدول الأعضاء من دمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.
ومن جانبه، شدد المهندس عبدالله الذياب، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المناقصات، على أن ترسية العقود تمت وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان جودة التنفيذ واختيار الشركاء الأكفأ عالمياً.
وتتجه أنظار الهيئة مستقبلاً، وفقاً لرؤيتها الخمسية والعشرية، نحو إطلاق مشاريع توسعة مماثلة مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين، لتعظيم التبادل التجاري للطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا الحراك بعد النجاح الفعلي في تشغيل مشروع الربط مع دولة الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي ساهم مباشرة في دعم استقرار الشبكة الكويتية وتلبية الطلب المتزايد. وتلعب هذه المنظومة المترابطة دوراً محورياً في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على محطات التوليد التقليدية، مما يدعم الالتزامات البيئية والمناخية العالمية لدول مجلس التعاون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الربط الكهربائي الخليجي الربط الكهربائي الربط الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة “دويتشه بنك” العالمي
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموّه اليوم ، ألكسندر ويناندتس، رئيس مجلس إدارة “دويتشه بنك”، أحد أكبر وأعرق المصارف في العالم.
وأعرب سموّه خلال اللقاء عن تقديره لعلاقات التعاون المثمرة بين دولة الإمارات والبنك العالمي الرائد.
تناول اللقاء نشاط البنك وما يقدمه من خدمات متكاملة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من مقره في مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات الخاصة، والخدمات المصرفية للمعاملات الدولية.
وأشار سموّه إلى التطور الكبير والنمو السريع الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات مدفوعاً بتبنّي الابتكار المالي وتسريع معدلات التحوّل الرقمي، ما يفتح المجال رحباً أمام القطاع المصرفي العالمي للاستفادة من المزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها الدولة من عمليات حوكمة تتبع أرقى المعايير العالمية، وبيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للأعمال، وبنية تحتية تُعد من الأفضل على مستوى العالم.
وتطرّق اللقاء إلى دور دبي الرائد كأحد أبرز المراكز المالية والاستثمارية على مستوى العالم، وجهة جذب رئيسية لرؤوس الأموال والمؤسسات المالية العالمية في ضوء التزام الإمارة بتوفير كافة الممكنات الداعمة لنمو وتوسّع المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والدولية، وبما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
يُذكر أنّ “دويتشه بنك” يُعد من البنوك العالمية العريقة إذ يعود تأسيسه إلى العام 1870، وينتشر البنك في 56 دولة بطاقم عمل ضخم يضم قرابة 90 ألف موظف في مختلف فروعه حول العالم.
ويدير البنك أصولاً بقيمة نحو 1.054 تريليون يورو، كما يدير ثروات تقدر بنحو 675 مليار يورو، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، في حين حقق البنك نمواً بلغ 4% في صافي إيراداته عام 2024 لتبلغ 30.1 مليار يورو.وام
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم