ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،إن الحكومة الحالية متوسّعة في الإنفاق بشكل مفرط وزيادة #دالمرتبات الّتي أقرتها تتجاوز أساس الصرف 1 / 12.

الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن من يتحدّث عن فائض قدره 4 مليارات دينار هذا العام لم يضمّن في حساباته مرتبات شهر 12 د،وتأخر بعض الجهات الحكومية التي لم تكمل جردها السنوي حتى الآن مما يعني أنّه بالكاد ستساوي المصروفات والإيرادات.

وأوضح أن ما قام به المركزي من ضغط على الحكومة لوقف هدر المال العام أمر ضروري لكن أذرع الحكومة الإعلامية سُلّطت على المحافظ متهمة إياه بوقف أموال العلاج في الخارج بينما لا توجد منظومة بيانية تحصر عدد متلقي العلاج بالخارج.

وأكد أن ديوان المحاسبة له سلطة تجميد حسابات الحكومة في المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف وهذا ما يجب عليه فعله لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.

وطالب مجلسي النواب والدولة التوافق سريعا على تغيير المناصب السيادية، فالجهات السيادية مقصرة في أداء مهامها الرقابية.

الخميسي نبه إلى أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة وباقي الجهات الرقابية مسؤولون أمام القانون عن السماح للحكومة بالإنفاق دون سند قانوني وهذا الأمر محلّ رفع دعاوى جنائية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي

تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.

وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.

وزير المالية: نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادىء الشراكةوزير المالية: برنامج التنمية المحلية ثمرة عمل جبار وتكلف 22 مليار جنيهوزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.

وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .

وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.

وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.

وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي  بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.

أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.

طباعة شارك الإنضباط المالي مال واعمال اخبار مصر معدلات الدين العام الاصلاحات الهيكلية القيادة السياسية وزارة المالية الموازنة العامة

مقالات مشابهة

  • إصابة3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة بتوك توك بأسوان
  • أرملة إبراهيم شيكا تقدم بلاغا ضد حسابات تتهمها بسرقة أعضائه قبل الوفاة
  • بالكاجوال.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها
  • ديوان المحاسبة يعزز دوره في تطوير المعايير الرقابية الإقليمية
  • البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
  • هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
  • ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
  • ديوان المحاسبة يشارك باجتماع «الأرابوساي» في السعودية
  • ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
  • المصرف الليبي الخارجي يعلن حصوله على جائزة جودة النخبة الدولية في المقاصة لعام 2025