الخميسي: على ديوان المحاسبة تجميد حسابات الحكومة بالمصرف المركزي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،إن الحكومة الحالية متوسّعة في الإنفاق بشكل مفرط وزيادة #دالمرتبات الّتي أقرتها تتجاوز أساس الصرف 1 / 12.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن من يتحدّث عن فائض قدره 4 مليارات دينار هذا العام لم يضمّن في حساباته مرتبات شهر 12 د،وتأخر بعض الجهات الحكومية التي لم تكمل جردها السنوي حتى الآن مما يعني أنّه بالكاد ستساوي المصروفات والإيرادات.
وأوضح أن ما قام به المركزي من ضغط على الحكومة لوقف هدر المال العام أمر ضروري لكن أذرع الحكومة الإعلامية سُلّطت على المحافظ متهمة إياه بوقف أموال العلاج في الخارج بينما لا توجد منظومة بيانية تحصر عدد متلقي العلاج بالخارج.
وأكد أن ديوان المحاسبة له سلطة تجميد حسابات الحكومة في المصرف المركزي بالتنسيق مع المصرف وهذا ما يجب عليه فعله لوقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.
وطالب مجلسي النواب والدولة التوافق سريعا على تغيير المناصب السيادية، فالجهات السيادية مقصرة في أداء مهامها الرقابية.
الخميسي نبه إلى أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة وباقي الجهات الرقابية مسؤولون أمام القانون عن السماح للحكومة بالإنفاق دون سند قانوني وهذا الأمر محلّ رفع دعاوى جنائية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.
وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.
كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
ويتوجب على اللجنة -بحسب القرار- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، مع ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المدعي العام العسكري.
كما أكدت المادة الرابعة من القرار على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحصر الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على جبر هذه الأضرار وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةالمجلس الرئاسيرئيسيوقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0