رفع مياه الأمطار من محيط مدارس كفر الشيخ استعدادا لامتحانات الفصل الأول
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن والقري، برفع مياه الأمطار في محيط المدارس وأفنيتها، وإزالة آثار الطقس السئ وموجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المحافظة الأربعاء الماضي، حفاظاً على سلامة الطلاب والمُعلمين، واستعداداً لأداء امتحانات نصف العام.
ودفع رؤساء القري بمراكز ومدن المحافظة، بمعدات الوحدات المحلية من سيارات وجرارات لشفط وكسح مياه الأمطار وإزالة آثارها من الشوارع بالقري وداخل ومحيط وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية، استعداداً لامتحانات نصف العام، لتسهيل حركة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، واستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بقري كفر الشيخ.
وكثفت أجهزة النظافة بمجالس المدن، حملات النظافة وتطهير بيارات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي ورفع المخلفات، عقب الانتهاء من رفع بقايا مياه الأمطار بكافة الشوارع والميادين ومحيط المدارس والمعاهد الأزهري بمراكز ومدن وقري كفر الشيخ، وأزالت حملات النظافة اليومية تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات وعملت على تطهير بيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار في كافة قطاعات المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ رفع مياه الأمطار المدارس المعاهد الأزهرية طلاب تطهير بيارات الصرف الصحي میاه الأمطار کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.