كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة ترفض مفاوضات مؤسسة النفط لتطوير حقل الحمادة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
رفضت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري، مفاوضات المؤسسة الوطنية للنفط مع ائتلاف شركات أجنبية، بشأن تطوير حقل الحمادة النفطي.
وقالت في بيان لها ” ارتهان عقود النفط والغاز لدول بعينها يُمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة الليبي، لا يقل تهديدًا عن الاحتلال الأجنبي.”
وحذرت من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء، ونرفض التلاعب بعقود النفط والغاز واستخدامها كسلعة سياسية وعائلية.
وأشارت إلى انه محاولة بعض الدول استغلال الوضع السياسي في ليبيا لتوسيع نفوذها في قطاع النفط الليبي، سيكون له عواقب وخيمة، ولن يمر دون حساب.
ودعت الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة.
الوسومكتلة التوافق الوطني ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: كتلة التوافق الوطني ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لخريجي كليات الحقوق دفعة 2024
أعلن مجلس الدولة فتح باب التقديم لوظيفة «مندوب مساعد» بداية من السبت 20 ديسمبر 2025 وحتى 2 يناير 2026 وفق إعلان رقم (1) لسنة 2025، وذلك لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2024، وفقًا للضوابط المنظمة للعمل القضائي.
شروط التقدم للوظيفة
أوضح مجلس الدولة أن التقديم يشترط توافر الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها قانونًا، إضافة إلى عدد من الضوابط، أبرزها:
• ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا ميلاديًا في تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
• اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها المجلس الخاص للشئون الإدارية للتحقق من أهلية وصلاحية المتقدم لشغل المنصب القضائي.
• اجتياز الفحوصات الطبية والدورات التدريبية والاختبارات المقررة، مع تحمل المتقدم التكلفة الكاملة لهذه الإجراءات، وفقًا لضوابط المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
إجراءات التقديم
أكد مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي، ويتضمن:
• تسجيل طلب التعيين في الوظيفة القضائية.
• ملء وثيقة التعارف الخاصة بالمتقدم.
• تحديد موعد المقابلة الشخصية عبر النظام الإلكتروني.
وأشار المجلس إلى ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنشورة على موقعه قبل بدء التسجيل، مؤكدًا أن أي طلب غير مستوفٍ للبيانات المطلوبة أو مقدّم بغير الوسيلة الإلكترونية لن يُعتدّ به.