دول جديدة لمهمة البحر الأحمر.. أميركا: "الهجمات لم تنته"
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
بعد انضمام مزيد من الدول إلى المهمة البحرية الدولية لحماية السفن في البحر الأحمر، كشفت الولايات المتحدة جديداً عن الأمر.
فقد شدد القائد الأعلى للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، على أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، في إشارة منه إلى المدمرة البحرية يو إس إس مايسون، التي أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقته الجماعة.
ورأى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر يتطلب عملا جماعيا من دول العالم، في إشارة لاستهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، رداً على حرب غزة.
كما أضاف أنه منذ الإعلان عن العملية في الممر المائي الحيوي قبل ما يزيد قليلا على 10 أيام، أبحرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لضربات بطائرات مسيرة أو لهجمات صاروخية بسبب الرد السريع، في مقابلة مع "أسوشييتد برس".
وقال كوبر، الذي يقود الأسطول الخامس، إن هناك حاليا 5 سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن، مشيراً إلى أنه منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.
أما آخر استهداف، فأسقطت فيه مدمرة أميركية، مساء السبت، صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة شحن دنماركية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأضافت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر.
يشار إلى أن أميركا وبريطانيا وهولندا كانت اعتبرت أن هجمات الحوثيين "تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي، وتهدد مواطني دول متعددة"، وفق قولهم.
إلى ذلك، توقع كوبر أن تنضم في الأسابيع المقبلة دول إضافية للعملية، مشيراً إلى إعلان الدنمارك الأخير.
ومنذ 18 نوفمبر الماضي تعرضت عشرات السفن في المنطقة لهجمات نفذها الحوثيون تضامناً مع قطاع غزة الذي يرزح منذ السابع من أكتوبر الماضي تحت غارات إسرائيلية عنيفة، ما دفع 4 من كبريات شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملها في هذا الممر التجاري المهم عالمياً.
فيما أعلن وزير الدفاع الأميركي قبل أكثر من أسبوع تشكيل قوة بحرية جديدة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام 153، مهمتها حفظ الأمن في البحر الأحمر.
ويربط مضيق باب المندب خليج عدن بالبحر الأحمر ومن ثم قناة السويس. ويربط الطريق التجاري المهم الأسواق في آسيا وأوروبا.
ودفعت خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضراراً بالسفن، العديد من شركات الشحن إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم دخول المضيق حتى يتحسن الوضع الأمني، فيما أرسلت بعض شركات الشحن الكبرى سفنه حول إفريقيا ورأس الرجاء الصالح، ما زاد وقت وتكلفة الرحلات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.
إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكلوقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع.
إعلانففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.
وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية.
ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.
لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين.
خطة إندونيسيةولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.
وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.
ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين.
لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.
إعلان عنصر حيويفي الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.
ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا.
ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين.
في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.
ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون.
ضعف متزايدوتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين.
إعلانوثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.
وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها