أمين الإفتاء: الرجل لا يملك الحق لمنع زوجته الإنفاق من مالها الخاص
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "إذا كانت الزوجة تنفق من مالها الخاص في وجهات مشروعة وحلال، فلا حرج عليها ولا أثر لحرمان الزوج أو تحكمه في ذلك"، موضحًا أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه، مع تهديده بعدم المسامحة، هو قول لا عبرة به ولا يُعتبر شرعًا.
حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
شوقي علام: يجوز للحاج توكيل شخص لرمي الجمرات في حالات معينة
هل الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب؟ انتبه لـ5 حقائق
الأربعاء أول أيام ذو الحجة فلكيًا.. وعيد الأضحى 2025 الجمعة 6 يونيو
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من المال الخاص بالزوجة أمر محمود، وينبغي أن يشجع الزوج مثل هذه المبادرات، خاصة إذا كان متفهمًا ومتعاونًا، مشيرًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، لا السيطرة والتحكم.
وشدد أمين الفتوى على أن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تشاء طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني، وأن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذا الحق الكامل في الاستقلال المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الزوج الإفتاء دار الإفتاء أمین الفتوى دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: العصر له سنة مستحبة.. وهذه عدد ركعاتها
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن قول "العصر مالوش سنة" صحيح بمعنى أنه لا يوجد سنة راتبة قبل صلاة العصر، ولكن هذا لا يعني أن العصر لا يصلى معه سنة على الإطلاق.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن السنن الرواتب المعروفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي 12 ركعة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، ولا توجد سنة راتبة مباشرة قبل العصر أو بعده.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "من صلى قبل العصر أربعًا" – فهذا يعني أن هناك سنة غير مؤكدة أو مستحبة قبل العصر، لكنها ليست سنة راتبة، أي ليست فرضًا أو شرطًا لصحة الصلاة.
«أكثر من مليون مصلٍ».. إقامة صلاة الجمعة في 849 جامعًا ومسجدًا داخل حدود الحرم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري بمحافظة المنيا
حكم صلاة الجمعة خارج المسجد لامتلائه بالمصليين.. احذر من سبق الإمام
حكم ترك خطبة الجمعة وأداء الركعتين فقط.. هل تصح الصلاة؟
هل تترك صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد؟ .. توضيح من الأزهر و الإفتاء
آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.. الأزهر يوضحها
وأكد أن سنة العصر ليست شرطًا لصلاة العصر، فإذا لم يصلِ الإنسان هذه السنن وأدى الفرض فقط فإن الصلاة صحيحة ولا إثم عليه، لكن من المستحب الالتزام بهذه السنن الرواتب لما فيها من فضل وثواب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى لله تعالى اثنتين بنى الله له بيتًا في الجنة".
عقوبة ترك صلاة العصركشفت دار الإفتاء المصرية، عن أنه قد نص العلماء على أنَّ حصول ما قد يبطل الطاعات بالمعاصي إنما يكون بحصول ما يفسدها في عينها من دخول أمرٍ مذمومٍ عليها؛ كالرياء وابتغاء السمعة، أو عدم الإخلاص فيها أو الفساد في النية، لا بحصول المعصية في طاعة أخرى مستقلة عنها، أو في جنسٍ آخر من الطاعات.
قال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية-القاهرة) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه. فإنَّ التعظيم والإهانة إنما يمتنع اجتماعهما من شخصٍ واحدٍ لواحدٍ، إن اتحدت جهةُ التعظيم والإهانة، وإلا فبتقدير أن يكون مُعَظَّمًا من جهة، مهانًا مِن جهةٍ، مُعَظَّمًا مِن جهةِ طاعته، مهانًا مِن جهةِ معصيته؛ فلا مانع فيه] اهـ.
وقد تجلَّى ذلك الفهم واتضح لدى العلماء من خلال شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الحثِّ على أن تُصلَّى صلاةُ العصر في وقتها والتحذير من أن تركها يحبط عملها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".
والمراد من الحديث كما فهمه علماء الأمة: هو أنه قد خسر أجر هذه الصلاة بخصوصها والذي يحصل عليه مَن يصليها في وقتها، لا أجر غيرها من الصلوات ولا غيرها من الأعمال.
قال الإمام ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (14/ 125، ط. أوقاف المغرب): [حبط عمله، أي: حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، يعني: أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فَقَدَ أَجْرَ عملها في وقتها وفضله، والله أعلم، لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من مثل هذا التأويل فإنه مذهب الخوارج] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِيُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 126، ط. دار إحياء التراث العربي): [الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم] اهـ.
وقال الـمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ في "مرقاة المفاتيح" (2/ 529، ط. دار الفكر): [قد حبط (عمله) أي: بطل كمال عمل يومه ذلك إذ لم يثب ثوابًا موفرًا بترك الصلاة الوسطى، فتعبيره بالحبوط وهو البطلان للتهديد قاله ابن الملك. يعني: ليس ذلك من إبطال ما سبق من عمله... بل يحمل الحبوط على نقصان عمله في يومه، لا سيما في الوقت الذي تقرر أن يرفع أعمال العباد إلى الله تعالى فيه] اهـ.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها