في 2023.. سرقة 2 مليار دولار من العملات المشفرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أظهرت بيانات شركات تأمين تداول العملات الرقمية المشفرة استمرار القرصنة ولكن بوتيرة أقل لأول مرة منذ 2020.
وحسب بيانات شركة دي.إي إف1 لأمن المعلومات التي تدير قاعدة البيانات آر.إي.كي.تي، استولى القراصنة في 2023 على حوالي ملياري دولار عبر عشرات الهجمات الإلكترونية.ورتبت قاعدة البيانات قرصنة العملات المشفرة وفق حجمها بدءاً من اختراق شبكة رونين في 2022 حيث استولى القراصنة على أكثر من 600 مليون دولار من العملات المشفرة، في أكبر عملية في تاريخ القطاع، إلى اختراق شبكة ميكسكين نتورك هذا العام، والاستيلاء على حوالي 200 مليون دولار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدرت شركة تي.آر.إم لمتابعة تعاملات البيانات التسلسلية بلوك تشين، تقديرات قرصنة عملات رقمية في العام الجاري بنحو 1.7 مليار دولار.
ومن أسوأ عمليات القرصنة في العام الجاري، العملية التي استهدفت شركة إيولر فاينانس حيث سرق اللصوص حوالي 200 مليون دولار، والعملية ضد شركة مالتي تشين لسرقة 126 مليون دولار، وضد بونك داو لسرقة 120 مليون دولار، ثم ضد بولونيكس لسرقة 114 مليون دولار، وضد أوتوميك والت لسرقة 100 مليون دولار.
???? ~$2B WAS STOLEN in 2023 ????
Since 2020, the hackers tend to grab significantly less in various incidents
The biggest hack - Multichain, with $231M stolen due to unauthorized access to the system, according to @DeFi - security leader by @TechCrunch https://t.co/0IMARz9Sjn
يذكر أن شركات البيانات قدرت حصيلة قرصنة العملات الرقمية في العام الماضي بنحو 3.8 مليارات دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عملات مشفرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 144 مليون دولار جديدة على أساس شهري، ليكسر بذلك حاجز 50.215 مليار دولار.
قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي بنهاية أكتوبر الماضي قد كسر حاجز الـ50,071 مليار دولار بإعتبارها مؤشرا قويا لقوة السياسيات النقدية.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.
مكونات الإحتياطييتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها
وفقا لمصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد والتي أفادت أن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.