قرار صادم حول المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من عملاء البنوك
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر قاضي المعارضات المختص، قرارًا بتجديد حبس شخص 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له.
تبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
كما اتضح قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات، وأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة ، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها ، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
وألقي القبض على المتهم حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس بطاقات الدفع الالكترونى التحقيقات قاضى المعارضات محكمة بیانات بطاقات الدفع الدفع الإلکترونی عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
البورصة تحذر الشركات المقيدة من عدم الالتزام بإتاحة التصويت الإلكتروني خلال الجمعيات العامة
حذرت لجنة القيد بالبورصة المصرية الشركات المخالفة لأحكام المادة (47 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تُمكن المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بُعد.
وطالبت اللجنة في إفصاح على شاشات التداول بالبورصة اليوم تلك الشركات بسرعة موافاة البورصة، خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بخطة واضحة والإجراءات التي تضمن الالتزام الكامل بأحكام المادة المشار إليها، وذلك قبل انعقاد أول جمعية عامة تالية لقرار اللجنة.
عدم تكرار المخالفة
وشددت لجنة القيد على عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً، مؤكدة حرصها على دعم التحول الرقمي وتعزيز حقوق المساهمين في المشاركة الفعّالة بإجراءات الجمعيات العمومية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة