محاضر بكلية الحقوق يكشف عن قانون سفر القاصر دون ولي الأمر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور سمير رشاد، محاضر بكليتي الحقوق والشرطة، إن القانون المصري يمنع سفر الابن القاصر دون موافقة كتابية من الأب حتى في حالة الطلاق يكون الموافقة من الحاضن، ومع بداية 2024 القانون يمنح سفر القاصر دون ولي أمره ولكن يضطر الاب وصاحب الشأن إدارة الجوازات والهجرة ويكتب إقرار بالموافقة على سفر الطفل بمفرده ويبين سبب السفر.
وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن جاء هذا التعديل في القانون في ضوء الهجرة غير الشرعية وأعداد المفقودين غرقا في المحيطات والبحار بسبب الهجرة غير الشرعية، موضحا أن مصر كان لها ضربة قوية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون المصري الاب القاصر سفر القاصر برنامج التاسعة يوسف الحسيني
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .