النيابة العامة تفرج عن 76 سجينا في الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يمانيون../
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة الإفراج عن 76 سجينا في مديريات الزيدية والمنيرة والضحي والزهرة واللحية؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام.
وأوضح رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة أنه تم التوجيه بالإفراج عن 35 سجينا خلال نزوله الميداني، اليوم، للاطلاع على أعمال النيابة، والتفتيش على السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في الشرطة بمديريات الزيدية والمنيرة والضحي.
وأشار إلى أن المفرج عنهم 25 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وستة سجناء رهن التحقيق بالضمان، وأربعة سجناء لدى الشرطة لعدم وجود أدلة.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بالإفراج عن 41 سجينا، خلال زيارته مع رئيس محكمة الاستئناف، القاضي عبد اللطيف نصار ، إلى مديريتي الزهرة واللحية، تم خلالها الاطلاع على سير العمل القضائي، وتفقد أوضاع المحبوسين والموقوفين في السجون الاحتياطية، ومراكز الشرطة في المديريتين.
وشمل المفرج عنهم 33 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة ، وثمانية سجناء محكوم عليهم بمبالغ مالية حقوق خاصة للغير، تولى دفعها عنهم النائب العام، بعد ان ثبت إعسارهم .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح