“قضاء أبوظبي” تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الدائرة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، وأنها استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الدائرة حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت العقابیة والإصلاحیة دائرة القضاء فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسباني يفتح تحقيقا ضد نتنياهو بشأن مهاجمة سفينة “مادلين”
الثورة نت/وكالات فتح القضاء الإسباني تحقيقا جنائيا ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته جدعون ساعر، ومسؤولين عسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجوم على سفينة “مادلين” في يونيو الماضي. وقال المحامي النائب بالبرلمان الأوروبي جاومي أسينز، على منصة إكس، الثلاثاء، إنه تقدم بشكوى ضد نتنياهو لدى المحكمة الوطنية الإسبانية نيابة عن الناشط الإسباني سيرجيو توريبيو و”لجنة التضامن مع القضية العربية”. وأعلن أسينز أن المحكمة الوطنية الإسبانية فتحت تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو وساعر وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجوم على سفينة المساعدات الإنسانية “مادلين”. وأكد أن قرار المحكمة يعني أن الهجوم على سفينة مادلين “يُشكل جريمة”، مبينا أن التحقيق سيبحث في استخدام الطائرات المسيرة والغاز المسيل للدموع، والاحتجاز غير القانوني لـ12 ناشطا كانوا على متن السفينة. ولفت إلى أن قرار التحقيق يُعد خطوة مهمة في مكافحة إفلات “إسرائيل” من العقاب. وأضاف: “عندما تفشل الدول في الوفاء بالتزاماتها، يقع على عاتق المجتمع المدني واجب حشد العدالة كأداة أخلاقية وقانونية وسياسية ضد هذا الرعب”. وأعرب أسينز عن أمله في أن تنتشر هذه المبادرة إلى دول أخرى، وألا يتمكن نتنياهو من دخول أوروبا دون مواجهة العدالة. وفي 9 يونيو استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقلت 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها. وفي اليومين التاليين، أبعدت “إسرائيل” 4 ناشطين وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى “إسرائيل”، فيما رفض الثمانية الباقون التوقيع. وأعلن “ائتلاف أسطول الحرية” في 16 يونيو إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المعتقلين لدى “إسرائيل”. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب “إسرائيل” بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح