تعليق ديون اليمن: مبادرة جديدة لإدارة المستحقات الخارجية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تعليق ديون اليمن مبادرة جديدة لإدارة المستحقات الخارجية، الأنباء أونلاين 8211; متابعات يستعد اليمن لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج وحشد الجهود والتحركات التي تستهدف توفير جميع المتطلبات .،بحسب ما نشر الانباء اونلاين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعليق ديون اليمن: مبادرة جديدة لإدارة المستحقات الخارجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأنباء أونلاين – متابعات:
يستعد اليمن لتنفيذ عدد من الخطط والبرامج وحشد الجهود والتحركات التي تستهدف توفير جميع المتطلبات اللازمة لتمديد مبادرة تعليق الديون الخارجية والدخول في مفاوضات شاملة لتعليق ديون دول نادي باريس.
وسخرت الحكومة اليمنية جهودها للاستفادة من اجتماع المنتدى السنوي لدول نادي باريس، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية ووضعت على جدول أعماله مناقشة تأهيل اليمن ليكون مستفيدا من مبادرة تعليق الديون بعدما تم قبوله كدولة مؤهلة للمبادرة في إطار دول النادي.
ويعاني اليمن من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22 في المائة عام 2014 إلى أكثر من 62 في المائة، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي العملة المحلية واضطرابها.
وأوضح مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم الإشارة إلى هويته، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الإجراءات والخطط لمعالجة قضية الديون عبر لجنة عملت على حصرها ووضع رؤية شاملة لالتزامات الدولة ومراجعة ما تم في اتفاقيات تعليق سداد خدمة الدين.
وأضاف أن اليمن يسعى لجدولة تلك الالتزامات بحسب الأولوية ومراعاة وضعه الراهن نتيجة توقف تصدير النفط بعد استهداف الحوثيين للموانئ، وذلك من خلال أي مبادرة تساعد البلاد على معالجة موضوع الديون.
ويرزح اليمن تحت فاتورة ديون ضخمة تقترب وفق تقديرات رسمية من 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية التي أعقبت الحرب الدائرة في البلاد منذ العام 2015.
وتسعى الحكومة اليمنية مع جميع دائنيها الرسميين الثنائيين الآخرين إلى معالجة خدمة الديون لتتماشى مع لائحة الشروط المتفق عليها والتعامل مع أي مبادرة قادمة تساهم في مساعدة اليمن على تحسين شفافية الديون وإدارتها والتخفيف من الضغوط التي تواجه المالية العامة، وذلك بعدما تم التوقف عن الدخول بأي التزامات خارجية ممثلة بقروض تنموية منذ عام 2015.
الباحث المصرفي فهمي عاكف لفت في حديثه مع “العربي الجديد”، إلى أهمية قيام الجهات المعنية في اليمن بتهيئة الظروف والبيئة المناسبة التي تشجع المجتمع المالي الدولي على تقديم مبادرة متكاملة وفاعلة تساعد البلاد على تحسين شفافية إجراءات التعامل مع الديون، كمعالجة الاختلالات المالية والنقدية واستقرار السوق المصرفية والسيطرة على التضخم في الموازنة العامة وتمويلها من مصادر آمنة وحصر الموارد المالية للدولة.
ويخشى اليمن من أي تحركات للمقرضين لاسترداد ديونهم والتي قد تؤدي إلى خسارته لمنشآت اقتصادية استراتيجية كان يعمل على إعادة تأهيلها بعد توقفها وتعرضها لأضرار هائلة بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد.
الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ أعاد التأكيد على أزمة الانقسام المالي والنقدي والمؤسسي وتفكك منظومة العمل المالي والنقدي وما نتج عن ذلك من استفحال الأزمات الاقتصادية وانهيار الدورة المصرفية وتراكم أعباء الديون، لذا فقد حان الوقت، وفق شماخ، لتحييد المؤسسات السيادية ومعالجة الانقسام وتبعاته الكارثية في إطار حشد كافة الجهود التي تستهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية وتأثيراتها على تفاقم معاناة اليمنيين.
ودعت مصادر “العربي الجديد” إلى تصحيح النظام المالي والمصرفي ووضع حد للاختلالات في معظم المرافق المحفزة للاستثمار مع تدهور القطاع المالي وعدم قدرة إيرادات الدولة ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015.
وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون.
وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة.
وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة.
ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها