محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال ، وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع .
ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ إلى أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية.
بينما استعرضت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل مجهودات وحدات حماية الطفل بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ والتي تمثلت في تلقي أكثر من ٨٠٠ بلاغا ًللأطفال المعرضة للخطر من خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ومن كافة جهات الرصد وعمل إدارة حالة للبلاغات وتقديم كافة الدعم بأنواعه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
والتنسيق مع النيابة العامة ونيابة الطفل للوصول للمصلحة الفضلى له وتطبيق الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ الصادر من مكتب النائب العام، والمشاركة في اختيار الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية ( كعضو فى لجنة اختيار الأم المثالية بالمحافظة برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية)، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع توجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديم الدعم النفسى للحالات ، كذلك مناقشة البلاغات الواردة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
كما شاركت وحدة حماية الطفل بديرب نجم بحملة ( دوى ) تحت إشراف المجلس القومى للمرأة ومنظمة اليونسيف، واستقبال وفد من فريق المهمة الإستشارية للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمناقشة ما تم عمله بالمحافظة فى مجال مناهضة ختان الإناث كما تم تنظيم زيارة لجمعية شباب الشرقية لمركزى القنايات وديرب نجم للقاء الفئات المستهدفة.
والمشاركة مع إدارة الأزمات والكوارث وعدد من إدارات الديوان العام للمحافظة في تنظيم دورات تدريبية شهرية للعاملين في القطاع الحكومي للتعريف بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
علاوة علي المشاركة فى افتتاح المدينة الآمنة للنساء (واحة أمان ) بمكتبة مصر بمركز فاقوس لكونها اول مدينة صديقة للنساء خالية من جميع ممارسات العنف ضد المرأة بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومسئول مكتبات مصر العامة. حيث يتم مشاركة وحدة الحماية بفاقوس يوم الأربعاء من كل أسبوع لتقديم الدعم ( الاجتماعي- النفسي -القانونى) للفئات المستهدفة.
وعقد اجتماعات مشتركة مع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وبحضور الجهات المعنية لمناقشة البلاغات الواردة واشكال الأخطار التي يتعرض لها الطفل وعمل التدخلات وإدارة الحالة والخطط الوقائية لمنع تكرار تلك البلاغات والإساءات ، كذلك عمل حملات توعوية موسعة على مستوى كافة الهيئات والمديريات المشاركة للتعريف بتلك الأخطار وكيفية الوقايه منها.
وزيارة وفد من المجلس القومى للطفولة والامومة وممثلين عن المركز المصرى لبحوث الرأى( بصيرة) لدعم منظومة حماية الطفل بالمحافظة والجهات الشريكه والذي اشاد بمجهودات الوحدة كونها تعد من أفضل المحافظات فى مجال حماية الطفل .
وتنظيم ندوة ولقاء طلابي للجنة حماية الطفل بكلية التربية للطفولة المبكرة والإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ولجان الحماية بالمحافظة للربط بين الجهتين وتقديم الدعم المطلوب .
والمشاركة في ورشة عمل عن كيفية وضع خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر وذلك لأعضاء وحدات حماية الطفل العامه بالمحافظات بمحافظة الاسكندرية .
والانتهاء من عمل خريطة خدمات شاملة لمقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر بالمحافظة و إرسالها للمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وتنفيذ ندوة عن حقوق الطفل و حق الأمومة بمكتبة مصر العامة و استعراض حقوق الطفل والقوانين المصرية والدولية لحمايته من الخطر.
ومشاركة الوحدة فى الحلقة التشاورية التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدالة الأطفال وذلك بمقر المجلس بالقاهرة لبحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم برئاسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنظيم وتنسيق ندوة عن الزواج المبكر وآثاره السلبية على صحة وحقوق الطفل بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع جمعية بناة المستقبل فى إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.
وتنظيم ٨ لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.
وعقد أكثر من ٢٠٠ فعالية وندوة توعوية من قبل وحدات حماية الطفل الفرعية بالمدارس والجمعيات والاندية ومراكز الشباب لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض الطفل للخطر ( ختان الإناث – الزواج المبكر – التنمر – مخاطر وسائل التواصل من علاقات وابتزاز وألعاب الكترونية - –خطورة التدخين والمخدرات –العنف واخطاره . ) وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجان الفرعية وبالاشتراك مع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالبشر الاتجار بالبشر الاسرة المصرية الطفل المصري العامة لحمایة الطفل وحدات حمایة الطفل للطفولة والأمومة المعرضة للخطر المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الدولة توحد جهودها لحماية الأطفال من الإساءة
في ظل الاهتمام المتزايد بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لنموهم السليم، تواصل وزارة التنمية الاجتماعية بدوائرها المختلفة جهودها الحثيثة في الحد من ظاهرة الإساءة للأطفال، عبر توجيه أفراد المجتمع بأفضل الأساليب لرعاية الأبناء والتعامل معهم بوعي ومسؤولية، ويؤكد المختصون على الدور الحيوي لنشر الوعي بالتشريعات القانونية الخاصة بحماية الطفل، وتوضيح القانون والعقوبات المترتبة على انتهاكها، بما يعزز ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الفئة الأكثر عرضة للخطر.
وتكشف الجلسات الحوارية التي نظمتها الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة عن حجم التحديات والفرص، وتبرز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة في توفير الحماية الكاملة للأطفال، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة وتكامل الخدمات الصحية والاجتماعية، والسعي الدؤوب نحو نشر الممارسات التربوية والرعاية السليمة بين أفراد المجتمع.
ويؤكد نايف بن سويد العدواني، باحث قانوني في وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل ضمن منظومة إدارية وقانونية متكاملة تهدف إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح الوطنية، التي أسست أساسًا متينًا لصون حقوق الطفل في سلطنة عُمان، وتجعل من حماية الأطفال أولوية وطنية على كافة المستويات.
وأوضح العدواني أن الوزارة اعتمدت منظومة حماية متقدمة تشمل المديريات المتوزعة في المحافظات ولجان حماية الطفل ومندوب حماية الطفل ودور الرعاية المؤقتة التي تهتم بتوفير كافة احتياجات الطفل، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة منذ صدور قانون الطفل وما تبعه من وضع أنظمة ولوائح وتشريعات مكتملة من اللائحة التنفيذية، واستحداث اللجنة الرئيسية لحماية الطفل، ولائحة دور الرعاية المؤقتة، والدليل الاسترشادي لحماية الأطفال من الإساءة.
وأضاف العدواني أن من أهم قرارات تطوير منظومة الحماية التي صدرت مؤخرًا إعادة تشكيل لجان حماية الطفل واستحداث اللجنة الرئيسية التي جاءت لضمان رفع الكفاءة وتحسين جودة الاستجابة للحالات.
كما أشار إلى ارتفاع الحالات التي تعاملت معها لجان حماية الطفل خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغ إجمالي عددها عام 2016م (295) حالة، وقفزت عام 2024م إلى (2973) حالة.
حقوق الإنسان
وتحدث أحمد بن ناصر الراشدي، مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، عن جهود اللجنة في تعزيز حقوق الطفل منذ إنشائها في عام 2008 وفق المرسوم السلطاني رقم 124/2008، وإعادة تنظيمها بالمرسوم السلطاني رقم 57/2022، وهو ما منحها صلاحيات أوسع عمّا كانت عليه.
وأوضح أن اللجنة تولي الأطفال اهتمامًا خاصًا، ومنها ما قامت به بالتنسيق مع جهات الاختصاص في حق التعليم للأطفال من الأم العُمانية المتزوجة من أجنبي، حيث أتيح لهم التعليم بمبلغ رمزي بسيط.
وأكد الراشدي أن اللجنة تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الطفل وحرياته، من خلال عضوية اللجنة في اللجان الوطنية المعنية بالطفل، وكذلك المشاركة في مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل والرد على التقارير الدولية.
بالإضافة إلى تلقي البلاغات عبر 7 قنوات، أبرزها الاتصال على الرقم (1970) أو الواتساب على رقم (72221966).
وبلغ عدد البلاغات المتعلقة بالطفل بين عامي 2011 و2024 التي رصدتها اللجنة (88) بلاغًا، منها (28) بلاغًا متعلقًا بالسلامة الجسدية، و(21) بلاغًا متعلقًا بالرعاية الصحية، و(22) بلاغًا في الحماية الاجتماعية، و(4) بلاغات متعلقة بالمسكن الملائم، وفي التعليم (9) بلاغات. أما عن السلامة الجسدية، فقد سُجل خلال الفترة نفسها (22) حادث غرق و(6) حوادث سير.
وأوضح الراشدي أن الإهمال يُعتبر أحد أشكال الإساءة للأطفال، بعدم توفير الرعاية الكافية أو الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الطفل للنمو السليم جسديًا وعاطفيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ويعد الإهمال الجسدي والتعليمي والعاطفي والأمني أنواعًا مختلفة لأشكال الإهمال حسب قانون الطفل العُماني واتفاقية حقوق الطفل. كما تناول الراشدي التنمر الذي يعد انتهاكًا مباشرًا أيضًا لحقوق الطفل، فهو سلوك عدواني متكرر ومتعمد يهدف إلى إيذاء أو إهانة أو السيطرة على الآخرين، خاصة الأطفال. وقد يكون التنمر جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا أو إلكترونيًا، ويتضمن استغلال القوة الجسدية أو الاجتماعية على الضحية.
وبيّن الراشدي أن اللجنة تعمل بالتعاون المشترك مع عدد من الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الأطفال أولًا ووزارة التربية والتعليم، في تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية، إلى جانب وضع برامج تستهدف كافة فئات المجتمع، كالمشاركة في المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الوطنية من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات للأطفال في المسارح، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة المدرسية وتقديم محاضرات توعوية للطلبة، كما قامت اللجنة بإصدار (11) مطبوعة للطفل و(5) أفلام توعوية.
تجارب الطفولة السيئة
من جانبها شددت الدكتورة منى الشكيلية، استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين وخبيرة في القضايا الأسرية الجنائية، على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل؛ لأن المستقبل الوطني يبدأ من جودة حماية الأطفال اليوم.
واستعرضت إحصاءات عالمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 6 من كل 10 أطفال دون سن الخامسة يتعرضون للعنف البدني أو النفسي من الوالدين أو مقدمي الرعاية، وأن واحدة من كل 5 نساء ورجلًا واحدًا من كل 7 رجال أفادوا بتعرضهم لإساءة جنسية في طفولتهم.
وأوضحت أن دراسة وزارة التنمية الاجتماعية عام 2023م كشفت أن 28% من الأطفال تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة النفسية أو الإهمال، و14% من الحالات المسجلة تضمنت إساءة بدنية، و8% إساءة جنسية. كما أن الإناث أكثر عرضة للإساءة العاطفية، والذكور أكثر عرضة للإساءة البدنية.
وأشارت الدكتورة إلى خطورة تجارب الطفولة السلبية التي تقلل متوسط العمر بحوالي 20 عامًا عن أقرانهم، وتزيد احتمالات الإصابة بمشاكل تعليمية أو سلوكية بمقدار 32 ضعفًا، وارتفاع احتمالات الإصابة بالاكتئاب ومحاولات الانتحار والسلوكيات الخطرة مقارنة بمن لم يتعرضوا لأي صدمة، بالإضافة إلى أن الصدمات المتكررة تؤدي إلى تغيرات بيولوجية هرمونية ومناعية وعصبية في جسم الطفل، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب والإدمان وغيرها في البلوغ.
وذكرت الدكتورة منى أبرز التدخلات العلاجية لضحايا الإساءة، ومنها العلاج السلوكي المعرفي المركز على الصدمة، والعلاج عن طريق حركة العين، والعلاج باللعب، والعلاج الأسري، والعلاج بالفن والتعبير العاطفي.
ودعت الدكتورة إلى أهمية إيجاد منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، ووضع بروتوكول إحالة واحد بين القطاعات مع تدريب الكوادر في الصحة والتعليم والتنمية، والعمل على فتح مراكز حماية متكاملة، وتعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
وعن دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل، قالت رحمة الوضاحية، أخصائية شؤون طلبة أول: إن التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس يتم من خلال التعامل مع الحالات الواردة من أقسام حماية الأسرة والمجتمع ودار الحماية والادعاء العام ووحدات شؤون الأحداث وخط الحماية.
وذكرت الوضاحية أن الحالات الطلابية التي تم التعامل معها في الوزارة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 25 نوفمبر 2025م بلغت (86) حالة، منها (48) حالة صادرة و(38) واردة.
وتركزت الحالات في الالتحاق بالتعليم بعدد (35) حالة، و(19) حالة انقطاع عن التعليم، و(7) إساءة جسدية، و(6) حالات حدث معرض للجنوح، و(5) إساءة جنسية، و(5) إهمال، وحالة واحدة بسبب الهروب من المدرسة، وأخرى نفسية.
وأكدت رحمة الوضاحية أن الوزارة، بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، تنفذ برامج توعوية شاملة للطلبة تركز على جوانب الحماية والتوعية القانونية، إلى جانب برامج متكاملة على مستوى المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، ممثلة بدائرة الإشراف التربوي بقسم شؤون الطلبة، ودائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بقسم التوعية والإرشاد، وذلك لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وتمكينهم من حماية أنفسهم بشكل فعّال.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء بيئة تعليمية آمنة، وتعزيز ثقافة الوقاية من الإساءة، وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في حماية الأطفال، بما يسهم في صقل شخصية الطالب وبناء مجتمع واعٍ مسؤول تجاه أجياله الصاعدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية