لليوم الثالث.. انتظام عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين لعام 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
شهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية، اليوم الإثنين، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج لعام 2024، في سهولة ويسر لليوم الثالث، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ والتي أطلقتها النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام مطلع السنة الماضية، للتيسير على المحامين.
وتبدأ أعمال التجديدات بالنادي النهري للمحامين بالمعادي؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ5 مساءً، وبالنقابات الفرعية؛ من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا، وذلك يوميًا من السبت إلى الخميس عدا الجمعة والعطلات الرسمية، ويتم تحصيل رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدًا أو إلكترونيًا.
وللعام الثاني لاقى تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية ترحيبًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين الذين أكدوا أنهم لم يعانوا في استخراج كارنيه العضوية، ولم يجدوا أية عقبات خلال العام الثاني لتطبيق المنظومة، لافتين إلى أن تطبيقها جاء موفرًا للوقت والجهد وقضى على التكدس والزحام بالنادي النهري.
كما لاقى قرار عبدالحليم علام نقيب المحامين، بطباعة تنويه عن المواد 49 و50 و50 مكرر من قانون المحاماة، والمتعلقة بحصانة المحامي علي كارنيه العضوية لعام 2024 استحسان أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد المحامون أن طباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية هي خطوة على الطريق الصحيح لاستعادة هيبة المحاماة وكرامة المحامي، فيما أكد آخرون أن ذلك كان مطلبًا للجمعية العمومية وتحقق هذا العام.
وأشاد المحامون بالخطوة المتخذة من النقيب العام بطباعة مواد الحصانة على كارنيه العضوية، معتبرين أنها جاءت في مقدمة المسار الصحيح الذي تنتهجه النقابة العامة حاليًا في المحافظة على مقدرات أعضائها تحقيقًا للقدر اللازم من الحماية القانونية التي أفردها الدستور والقانون على عمل المحامي ولكونه أحد جناحي العدالة التي لن تتحقق بمعناها الحقيقي إلا من خلال المساواة بين جناحيها.
وحرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، على التواجد بمقر النادي النهري بالمعادي لخدمة المحامين، لتسهيل إجراءتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.
يذكر أن أعمال تجديد بطاقات العضوية والعلاج انطلقت يوم الجمعة الماضية تطبيقًا لتوجيهات عبدالحليم علام نقيب المحامين، ببدء أعمال التجديد قبل بداية العام بيومين لتجنب أية عقبات أو مشاكل قد تحدث أمام المحامين، كما أصدر توجيهاته بعدم طباعة تاريخ العام على الكارنيه والاكتفاء بطباعته من خلال ماكينات النقابة، الأمر الذي يعمل على توفير أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق.
وكانت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام أطلقت مشروع ميكنة الخدمات النقابية مطلع عام 2023، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الملك يتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2024
صراحة نيوز ـ تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة.
ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا.
وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء.
وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما.
كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.
وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم.
ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية.
وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية.
وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة.
وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.
وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار.
ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها