مات قبل تنفيذ حكم الإعدام| وفاة المسن قاتل الطالب أحمد البنا.. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
توفي المتهم بقتل الطالب أحمد البنا المقيد في الصف الأول الثانوي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية داخل محبسه، وذلك قبل ساعات قليلة من التصديق على حكم الإعدام الصادر بحقه، ما أثار حالة من الجدل والدهشة في الأوساط المحلية، خاصة أن القضية كانت قد شغلت الرأي العام منذ لحظة وقوعها في نوفمبر من العام الماضي وحتى صدور حكم الإعدام بحق المتهم في فبراير المنصرم.
وأعلنت مساجد قرية زاوية بمم وفاة المسن المتهم البالغ من العمر 74 عامًا، داخل محبسه، وذلك أثناء انتظاره قرار التصديق النهائي على حكم الإعدام، والذي كان من المقرر أن يصدر عقب إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ العقوبة.
وعلى الفور، بدأت أسرته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الترقب والذهول بين الأهالي.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 نوفمبر 2024، حينما تلقّت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية بلاغًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول طالب في الصف الأول الثانوي يُدعى "أحمد البنا"، 16 عامًا، من عزبة الطوخي التابعة لمركز تلا، جثة هامدة، وذلك بعد تعرضه لطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض.
ووفقًا لشهود العيان، فإن الطالب كان عائدًا من الدرس، وأثناء سيره في الشارع، ألقى السلام على رجل مسن يسكن بالمنطقة، لكن الأخير باغته بطعنة قاتلة في الرقبة دون سبب واضح.
وأشارت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية إلى أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه برر فعلته بادعاء أن مجموعة من الطلاب كانوا يعاكسونه ويطرقون بابه في وقت سابق، ما أثار غضبه، وحين رأى الطالب يمر من أمام منزله ألقى عليه السلام فظن أنه أحد المتسببين في إزعاجه، فاستل سلاحًا أبيضًا وتبعه، ثم طعنه طعنة قاتلة أودت بحياته على الفور.
غضب شعبي ومطالبات بالقصاصالواقعة أثارت حالة من الغضب الشديد بين أهالي القرية والقرى المجاورة، وخرجت تظاهرات رمزية تطالب بالقصاص العادل لدم الطالب البريء، خاصة أن الضحية لم يكن بينه وبين الجاني أي علاقة أو خصومة سابقة.
وشدد الأهالي على ضرورة الإسراع في محاكمة المتهم حتى يكون عبرة لغيره، كما طالبوا بتوفير الحماية لأبنائهم من مثل هذه الاعتداءات العشوائية غير المبررة.
حكم بالإعدام في جلسة فبرايروبالفعل، نظرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية القضية على وجه السرعة، وبعد عدة جلسات قضت المحكمة في فبراير 2025 بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، مع تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.
وقد حضرت أسرة المجني عليه كافة جلسات المحاكمة، وأكدت والدته خلال الإدلاء بشهادتها في المحكمة أنها لا تعرف القاتل، وأنه لا توجد بينهم أي خصومة، وأن ما حدث لابنها يعد جريمة بشعة يجب أن ينال مرتكبها الجزاء الرادع.
في السياق ذاته، أكد بعض الأهالي أن المتهم كان معروفًا في القرية بأنه يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يمر بحالة من العزلة والانطواء منذ فترة، دون أن يتلقى علاجًا نفسيًا مناسبًا، وهو ما زاد من حالته سوءًا، وربما كان سببًا مباشرًا في ارتكابه هذه الجريمة الغريبة وغير المبررة، خاصة أنه استهدف طالبًا لا يعرفه ولم يسبق أن حدث بينهما أي تواصل.
استعدادات لدفن الجثمانتستعد أسرة المتهم في قرية زاوية بمم حاليًا لاستلام جثمانه ودفنه في مقابر العائلة، حيث يتم تجهيز مراسم الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة.
نهاية مأساوية لقضية صادمةهكذا أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا المأساوية التي شهدتها محافظة المنوفية مؤخرًا، والتي جمعت بين الغموض والحزن والعدالة المؤجلة، في واقعة حوّلت شارعًا عاديًا في قرية ريفية إلى مسرح جريمة اهتزت لها القلوب، وخيمت بسببها حالة من الحزن والصدمة على القرية بأكملها، وما تزال تداعياتها النفسية تؤثر في قلوب كثير من الأهالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طالب المتهم بقتل طالب محافظة المنوفية قرية زاوية وفاة المسن أحمد البنا محافظة المنوفیة حکم الإعدام وفاة المسن قریة زاویة حالة من
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة وراء سجن "الأكيلانس".. ترند المياه الفاسدة بين الرأي العام وقبضة الأمن
تصدرت أنباء القبض على شباب الأكيلانس صانعي محتوى المياه المعدنية الملوثة في مصر، ترندات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انقسمت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض لحبسهم بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية، مشيرين إلى أن المواطن هو هو الخاسر الوحيد في هذه الأزمة لأنه لا يزال يرغب في الإطمئنان على سلامة هذه المنتجات التي شككوا بسلامتها وهو الدور المنوط به الجهات الرقابية.
بدأت القصة حينما ظهر مجموعة شباب بمقطع فيديو يطلقون على نفسهم لقب “الأكيلانس”، زعموا خلاله بأن أشهر ماركات المياه المعدنية التي نتناولها يوميًا ملوثة، في حين أوصوا بتناول مياه الصنبور التي ثبت علميًا خلوها من أي شوائب أو ملوثات بحسب تقارير التحاليل المعملية التي أجروها على المياه.
انتشرت فيديوهات الأكيلانس على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ما دفع الأهالي والمواطنين بتوجيه استغاثة عاجلة للمعنيين بالأمر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية، مطالبين بضرورة توضيح حقيقة الأمر، خاصًة وأن كافة التصريحات التي تصدر عنهم موثقة بتحاليل رسمية حسب روايتهم.
فجر "الأكيلانس" من خلال صفحتهما الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيس بوك”، مفاجأة من العيار الثقيل خلال حلقتهما الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب في مصر، حيث كشفت التحاليل المعملية المعتمدة عن كوارث صحية في بعض أشهر علامات المياه المعدنية المعبأة، في حين أثبتت مياه "الصنبور" الحكومية نقائها وخلوها من أي شوائب.
مفاجأة مدوية بشأن مياه “الحنفية”
على الرغم من إشارة الأكيلانس إلى أسماء شركات المياه المعدنية برموز مجهولة لا تمت لأسماء الشركات الحقيقية بصلة، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجحوا في تفسير معانيها المقصودة.
وبحسب تصريحاتهما، اعتمد الأكيلانس في تحقيقهما الاستقصائي على سحب عينات عشوائية من الأسواق وتحليلها في معامل معتمدة من "الإيجاك" (المجلس الوطني للاعتماد)، مرتكزاً على ثلاثة محاور رئيسية: التحليل الميكروبيولوجي (العد البكتيري ورصد مسببات الأمراض)، الخواص الفيزيائية (اللون والطعم والرائحة)، والتحليل الكيميائي (نسب الأملاح والمعادن).
توصيات عاجلة من الأكيلانس بشأن مياه الشرب في مصر
أوصى الأكيلانس المواطنين بضرورة إعادة النظر في ثقتهم المطلقة بالمياه المعبأة، خاصة القوارير الكبيرة التي قد تعاني من سوء التخزين والتعقيم.
كما نصحوا بغلي مياه الصنبور، مشيرين إلى أن هذا الأمر هو أضمن وسيلة والأكثر صحة وأمان للقضاء على أي شكوك، بدلاً من دفع أموال طائلة في شراء زجاجة مياه معدنية أو قارورة بلاستيكية.
القبض على الأكيلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بمصر
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمبي، عن القبض على شباب الأكيلانس، والذي جاء كالآتي: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صانعي محتوى بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
وبالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
رغم إعلان وزارة الداخلية عن القبض على شباب الأكيلانس أصحاب فيديو تلوث المياه المعدنية المعبأة في مصر، إلا أن الأمر زاد من قلق وشكوك بعض المواطنين ما دفعهم لمطالبة الجهات الرقابية المختصة، بسحب عينة عشوائية من المنتجات التي ذكروها في الفيديوهات وشككوا في سلامتها الغذائية بغرض طمأنة الشعب المصري.
مطالب لوزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من المنتجات الغذائية المذكورة بالفيديو وتحليلها في المعامل الحكومية لطمأنة الناس
وفي هذا الصدد، أشار رواد السوشيال ميديا إلى واقعة مشابهة حدثت في فرنسا عام 2004، وهي: “في فرنسا في ٢٠٢٤ في نشطاء من السوشيال ميديا حللوا المياه المعدنية لشركة بيريه التابعه لنسلته ولقوا نفس البكتريا اللي الاكيلانس اتكلم عنها بكتيريا الفضلات”.
وأضاف: “الدولة هناك اتحركت وخدت عينات عشوائية من متاجر كتير ولقت أن معظم المية صالحة ومش كل الزجاجات فيها الموضوع ده وان البكتريا موجودة في زجاجات معينة تم إنتاجها في فترة من ١٠ ل ١٤ مارس ف الشركة سحبت ٢ مليون زجاجة من السوق”.
وتابع: “أصدرت حينها وزارة الصحة بيان يوضح للشعب نتائج التحقيقات”، مشيرين إلى أن الموضوع بسيط ومن الممكن تنفيذه في مصر والأغلبية العاقلة المتزنة هدفها الوحيد هو التأكد من جودة الأكل والشرب.
في الوقت نفسه، طالب البعض الجهات الرقابية بسحب عينات عشوائية من المنتجات التي تم ذكرها وتحليلها في المعامل المرجعية الحكومية لطمأنة الناس وحماية صحتهم بعد كل ما أثير، مشيرين إلى أنه في نهاية الأمر المواطن المصري لم يستفد بأي شيء بل زادت الشكوك والقلق بداخله، وخرجت الشركات محصنة من أي اتهامات وطعنت في نتائج التحاليل.