السوداني يخاف ان يفتح فمه أمام إيران بشأن قطعها المياه عن العراق وكذلك مع تركيا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 3:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري محمد السوداني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الذي ينعقد في العاصمة بغداد تحت شعار: “المياه والتكنولوجيا.اليوم السبت، “نعيش اليوم في دورات اقتصادية واجتماعية وأمنية وتنموية كلها تجمع على أهمية مصادر المياه وتوفيرها”، مردفا بالقول إن “هذا المؤتمر ينعقد تحت ركيزة الشراكة والتنمية في ملف المياه”.
وأكد على المشاركة المجتمعية في ملف المياه، قائلا، إن: قضية المياه ليست مسألة خدمية تعاني من تلكؤ، ولا هي ملف مجرد في ساحة صنع القرار السياسي بل إنها مضمار يشمل جميع نواحي الحياة ومن الضروري تحديد المسؤولية للحفاظ على هذه الثروة الحساسة.وأضاف “لقد خطونا خطوات مهمة في مجال استخدام الري الحديث، والمغلق وتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعداد سياسات للتكيف مع آثار التغير المناخي وتداعياته، وأما على صعيد المسؤولية الدولية ذهبنا إلى الحل ضمن مبادئ القانون الدولي ومصلحة الأمن المائي”.وتابع السوداني القول: قدمنا إطار حل، ضمن مبادئ القانون الدولي، والأعراف التي تجمع البلدان المتشاطئة، خصوصاً في حوضي نهري دجلة والفرات.وذكر أيضا “حققنا خطوات مهمة في مجال حماية المياه، ومكافحة التلوث ووضع معايير صارمة للحد منه، والحفاظ على المياه الجوفية وعدم استنزافها، وتطوير برامج التوعية بهذه الجهود”.واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالقول “مصممون على تجاوز العقبات، نحو أمن مائي راسخ للعراق، وتطوير يجاري احتياجات المستقبل، ويراعي مصالح شعبنا، والانفتاح نحو المزيد من الشراكة والمصلحة المتبادلة مع دول الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح