المغرب يتصدر وجهات السياحة العالمية في صيف 2025
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يُبرز المغرب نفسه بسرعة كوجهة سياحية لا غنى عنها في عام 2025، بفضل مزيجه الفريد من التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الخلابة، والبنية التحتية السياحية المتطورة.
وساهمت الاستثمارات الاستراتيجية في خطوط جوية جديدة، وفنادق فاخرة، وتحسين سهولة السفر في تسجيل أرقام قياسية لعدد الزوار. وتوفر المدن النابضة بالحياة، والمواقع التاريخية، والضيافة الحارة تجارب لا تُنسى للسياح، مما يعزز من شعبية المغرب عالميًا.
ومع اقتراب موسم الصيف 2025، يبرز المغرب كخيار أول للسياح الفرنسيين الباحثين عن عطلة مميزة.
ورغم الحذر الذي يبديه الفرنسيون تجاه السفر الدولي في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، إلا أن جاذبية المغرب في تزايد مستمر. فالمزيج الفريد من سهولة الوصول، والتكلفة المعقولة، والحياة الثقافية الحيوية يجعله وجهة مفضلة في مشهد سياحي يتغير باستمرار.
وأظهرت استطلاعات حديثة اهتمامًا متزايدًا من السياح الفرنسيين بالمغرب، حيث كشف استبيان أجرته مؤسسة “أوبينيون واي” ونشرته إذاعة “بير إف إم” أن المغرب من بين الوجهات المفضلة للعطلات الصيفية لدى الفرنسيين. كما عبّر أكثر من 25% من مستخدمي موقع “ليلِغو” للمقارنة بين عروض السفر عن اهتمامهم بالسفر إلى المغرب.
ويُعزى هذا الحماس إلى ما وصفه الاستطلاع بـ«الجاذبية الغريبة، والموقع الجغرافي المناسب، والتكلفة الاقتصادية»، وهو ما أصبح عاملًا حاسمًا في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار والتقلبات المالية.
في حين يخطط نحو 45% فقط من الفرنسيين للسفر خارج البلاد خلال الصيف، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2024، ارتفع عدد الذين يختارون قضاء عطلاتهم داخل فرنسا إلى 67%. ومع ذلك، يظل المغرب خيارًا مميزًا، مما يعزز مكانته كوجهة دولية مفضلة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاقتصاد البنية التحتية السياحية التراث الثقافي السفر الدولي السياحة 2025 الصيف المغرب
إقرأ أيضاً:
مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.
وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار.
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية».
وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة».
المساهمة بالناتج
فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة.
وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم.
دور محوري
خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.