الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء الفريضة
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الداخلية، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.
وشددت الوزارة على تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
وأهابت بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
التأشيرات بجميع أنواعها ومسمياتها -باستثناء تأشيرة الحج- لا تخول حاملها أداء فريضة الحج.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/qMrrrTD9Og
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحج تأشيرة الحج
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُسلّم 800 مركبة لدعم مديريات الأمن وتعزيز الاستقرار
جرت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم 800 مركبة آلية لدعم مكونات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الأمني في ليبيا، وحضر المراسم وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل الوزارة للشؤون العامة، وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة الأمنية.
وشملت عملية التسليم مديريات أمن تاجوراء، والمرقب، وزليتن، ومصراتة، وبني وليد، وترهونة، إلى جانب الإدارة العامة للدعم المركزي، والتدريب، وأمن المنافذ.
وأكد الوزير الطرابلسي خلال كلمته أهمية إعادة بناء المؤسسة الأمنية لضمان حماية المواطن وصون أمن الوطن واستقراره. وأوضح أن خطة العمل التي انطلقت منذ 2023 تركزت على دعم مديريات الأمن التي كانت تعاني نقصاً في الإمكانيات، مشيراً إلى عودة رجال الشرطة إلى الشوارع والمراكز الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بشكل فعّال.
كما أشار إلى جهود الوزارة في تأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنظيم عدد من المديريات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود التي أثرت على عمل المحطات.
وشدد على أن وزارة الداخلية تعمل بكفاءة عالية في فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، مع متابعة تطبيق قانون الشرطة رقم 6 لسنة 2019، رغم بعض العقبات المالية.
ختاماً، وجّه الوزير تحية تقدير لشرطة المرور على جهودهم وتضحياتهم في أداء مهامهم اليومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتحديث وتعزيز منظومة الأمن في البلاد.