مطالب بتحريك ملفات الفساد التي تزكم الأنوف والموجودة على مكتب الوكيل العام للملك بمراكش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتحريك ملفات الفساد “الراكدة” على طاولة الوكيل العام بمحكمة الإستنئناف بمراكش إسوة بالملفات التي حركتها محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف الغلوسي “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال” على حد تعبيره.
وتابع الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة” حسب وصفه.
وتساءل الغلوسي بالقول:” فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟” على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: النيابة العامة خط الدفاع الأول عن المال العام.. ولا استثناء في تطبيق القانون
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المهمة الجوهرية للنيابة العامة تتمثل في حماية المال العام والتصدي بكل حسم لأي شبهة فساد، مشيرًا إلى أن تحركاتها تأتي في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون تمييز.
عرض دقيق للوقائعوأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بيان النيابة العامة الأخير يحمل أهمية كبيرة، واصفًا إياه بأنه بيان واضح وكاشف، لما اشتمل عليه من عرض دقيق للوقائع وملخص شامل، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات، وما ستشهده الفترة المقبلة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف نادي الزمالك فرع أكتوبر، أشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر توجيهاته في عام 2021 بمنح النادي مهلة إضافية أخيرة لمدة عامين، لاستكمال الإنشاءات والانتهاء من الأعمال المطلوبة، وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة للالتزام بتنفيذ المشروع وفقًا لأحكام القانون.
تحقيق الانضباط وحماية الحقوقوشدد الإعلامي أحمد موسى على أن ما يجري حاليًا يعكس بوضوح جدية الدولة في التعامل مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن جميع الجهات تخضع للرقابة والمساءلة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط وحماية حقوق الدولة.