مطالب بتحريك ملفات الفساد التي تزكم الأنوف والموجودة على مكتب الوكيل العام للملك بمراكش
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بتحريك ملفات الفساد “الراكدة” على طاولة الوكيل العام بمحكمة الإستنئناف بمراكش إسوة بالملفات التي حركتها محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس.
وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها تحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم، وهو أمر لايمكن إلا أن نشيد به في انتظار قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأضاف الغلوسي “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن إسوة بمحكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال” على حد تعبيره.
وتابع الغلوسي أن “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة وهو مايدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة” حسب وصفه.
وتساءل الغلوسي بالقول:” فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟” على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوکیل العام للملک
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»