«الوزراء»: تصنيف السلع الاستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية، باعتبار 7 سلع أساسية بأنها استراتيجية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في ذات الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار عادلة.
ولفت إلى أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، وتصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين، وجار النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء السلع السلع الاستراتيجية التكلفة
إقرأ أيضاً:
عاجل- النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتوسيع الموارد وضبط السوق
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مواردها وتحقيق التوازن المالي.
تعديلات تشريعية لدعم السياسات الضريبية واستدامة التمويلوأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تأتي تطبيقًا لنص المادة (38) من الدستور المصري، والتي تلزم الدولة بتطوير النظام الضريبي وزيادة مواردها، مع التأكيد على تعدد مصادر الضرائب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل) مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستهاوشددت اللجنة على أن المشروع يعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة بشكل مستدام، بما يسمح بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات أجهزة الموازنة العامة على صعيد الإنفاق، مع الحفاظ على القدرة على تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
إعادة هيكلة الشرائح السعرية للسجائر لضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحليأحد أبرز بنود التعديل شمل إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر، وذلك لضمان قدرة الشركات المنتجة على تسعير منتجاتها بشكل سليم، بما يسمح بضبط سوق السجائر من جهة، وتشجيع الإنتاج المحلي من جهة أخرى، دون الإضرار بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية.
وتستهدف هذه الخطوة أيضًا الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المحلي، مع إلزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة تلك التي توصي بها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على التبغ.
تعديلات على ضرائب الجدول وقوائم السلع والخدماتتضمن مشروع القانون كذلك تعديلات على ضريبة الجدول المفروضة على السجائر ومنتجات التبغ، إلى جانب المنتجات الكحولية، إضافة إلى تعديل جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، وكذلك بعض البنود الواردة في قائمة السلع المعفاة من تلك الضريبة، بهدف تحقيق المزيد من الاتساق مع المعايير الدولية، وتحسين كفاءة النظام الضريبي المصري.
دعم برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحةوأوضحت لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل تسعى إلى تحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، من خلال خفض معدلات العجز وزيادة موارد الدولة، بما يتيح الاستمرار في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
توافق مع المعايير الدولية وتنمية الموارد الوطنيةوأكدت اللجنة أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى مواءمة السياسة الضريبية مع المتغيرات العالمية، وضمان توافقها مع التزامات مصر الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف ماليًا واقتصاديًا مع المتطلبات المتزايدة للإنفاق العام.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا